حزب (حماة الوطن) ينظم الندوة التثقيفية الأولى تحت عنوان "مكافحة الشائعات"

نظم حزب (حماة الوطن) الندوة التثقيفية الأولى تحت عنوان "مكافحة الشائعات" وذلك بحضور عدد من الخبراء من بينهم اللواء أمين حسني، واللواء رفعت قمصان عضو الأمانة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات و قيادات الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي واللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب واللواء محمد علي بلال واللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن.
وفِي كلمته، قال اللواء أمين حسني أن ملف الحرب النفسية في منتهى الخطورة، ويتم مكافحته بكل الطرق.
وأضاف حسني أن عصر الحروب النظامية انتهى والآن نحن بساحة الحروب النفسية وحروب الجيل الرابع التي بدأت بعد انتهاء حرب 1973.
وأكد أن مثل هذه الحروب تشن على الصديق والعدو والحليف، ولا تحترم أي قيم أو مبادئ أو قوانين، وتسعى دائما لتحقيق الدولة الفاشلة، من خلال العديد من الوسائل وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشائعات والأكاذيب.
وأضاف حسني أن الأساليب المعادية تعتبر أحد أساليب حروب الجيل الرابع، والتي تأخذ مجموعة من الخطوات، حيث تتم عن طريق أسلوب التقارب والصداقة في البداية؛ وذلك لفتح قنوات اتصال معهم، ثم تدخل مرحلة التشكيك بعد ذلك، والتهديد والتخويف والخداع، وما أكثر استخدام هذه الأساليب، حيث يستطيع إقناعك بتخريب البلد بداعي العمل لمصلحتها، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الشائعات التي يتم العمل عليها بنظام علمي، وكيفية توجيه الرسالة المغلوطة، وهو أخطر أسلوب للعمليات النفسية.
وأكد أن هناك أساليب يمكن من خلالها مواجهة تلك الحرب النفسية أو حروب الجيل الرابع، وذلك عبر نظام علمي وأكاديميين وخبراء متخصصين، وكوادر علمية مؤهلة، لأنها تحتاج إلى عملية إبداع في الرد، وليس مجرد كتابة منشور في أي وسيلة لأنه من الممكن أن يكون له نتيجة عكسية، محذرا من المنشورات الدورية التي تليها الدول المعادية لمصر.
ولفت حسني إلى أن حروب الجيل الرابع لا تتوقف فقط على قلب النظام، ولكن هناك استهداف لتغيير الإسلام أيضا، بالطريقة التي يريدونها، وهذا واضح في سعيهم لتمكين تركيا وأردوغان من بعض الدول المجاورة، مضيفًا بأن العمليات النفسية لم تنته بعد، وهناك أمر خطير جدا، وهو أنه من الممكن أن نوقع أنفسنا فيها دون دراية.
في السياق ذاته، تطرق اللواء رفعت قمصان إلى ما تردد من شائعات حول الاستحقاقات الانتخابية في مصر، حيث أكد أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة سيكون لها نظام انتخاب مختلف عن مجلس النواب.
وأكد قمصان أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيس لعمل الأحزاب السياسية حيث أنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعي لهذا الأمر ووضع 10 مواد بباب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية.
وأضاف أنه وفق المادة 180 من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة"، مشيرا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة 180 نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ما كان يتم في الماضي.
وبشأن المستوى التشريعي قال قمصان: "لا تزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون 43 لسنة 79، ونحن أمام قانون جديد معروض أمام البرلمان.. وتم مناقشته على مدار 63 جلسة بلجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع 156 مادة منهم 21 مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".
ولفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضا الأطراف المختصة بهذا القانون وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط ما بين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع 75 قائمة و25فردي من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين قائلا: "نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب لن يدخل ليصفق مثلما كان بالماضي والوضع أصبح مختلف والأداء مختلف أيضا".
وتابع قمصان:" المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة خاصة على مستوى إشراف الانتخابات حيث بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية، أصبحت الآن إحدى مهام الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير جميع الانتخابات وفق المادة 210 تحت إشراف قضائي كامل قائلا: "اعتقد أن القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".
وتطرق بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين والتي اعتبرها نادرة وحصلت عليها مصر كجائزة كبرى وتدهش الجميع خاصة أنها مميكنة بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائيا.
وواصل حديثه: "منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في 3 مارس 1956 حتى 19 مارس 2011 لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات أي55 عاما، سوى 3 أمور متعلقة بالسماح للمرأة بأن تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام 2000، تم تطوير جزئي بقاعده الرقم قومي، وفي 2005 تم استبدال الصناديق الخشبية بالشفافة وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في 55 عاما".
وأشار قمصان إلى أنه حدث حوالي 46 إجراءا تشريعيا ولوجستيا وتنفيذيا بشأن الانتخابات مؤكدا أنها حققت المستهدف منها بوصول صوت المواطن إلى مكانه الصحيح.
واختتم نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلا: "الإصلاح الانتخابي مستمر ولا عودة للوراء والشباب الذي يريد أن يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".
من جانبه، أكد اللواء محمد الغباشي أن الكلمة وترويج الأكاذيب أخطر من الرصاص وهو ما تعتمد عليه الحروب النفسية تجاه الدول بمنطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف الغباشي أنه بعد حرب 1973 توجهت الدول الكبرى نحو الحروب الخبيثة عبر الأكاذيب والشائعات ولا نزال نعانى منه حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث الإحباط والأكاذيب بإطار حرب نفسية واسعة، مؤكدا على أن اللواء أمين حسني يشارك معنا في هذه الندوة لما يملكه من فكر ورؤية واسعة في مجال الحرب النفسية وسبق أن شارك في حرب اليمن و 67 و73 وأدار ملف الحرب النفسية في هذه المرحلة ذات الأهمية.
فيما أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خطورة حروب الجيل الرابع، التي تعتمد على ترويج الشائعات، واستهداف لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن يقوم بدوره عبر إقامة حرب مضادة للشائعات؛ لمساعدة الدولة على مواجهة تلك الحرب الخطيرة، وذلك من خلال التوعية وتسليط الضوء على ما يبث من معلومات مغلوطة.
وحذر اللواء أسامة أبو المجد، خلال الندوة التثقيفية الأولى لحزب حماة الوطن، من الانخراط وراء الشائعات، وطالب بعدم نقل أي أخبار دون التأكد من صحتها، وهذه أنسب طريقة لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "بذلك يكون قد قام الحزب بدوره في الحرب المضادة للشائعات، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها، وهو أمر يجب أن تقوم به كل أطياف المجتمع، باعتبار أن مواجهة الشائعات لا يقتصر فقط على فرد بعينه".
من جانبه، قال اللواء مصطفى كامل، الخبير العسكري والاستراتيجي أن الدول الخارجية تسعى لإحداث نوع من الانقسام داخل مصر، وهذا الغرض يتحقق بتمسك كل فئة برأيها دون الاستماع لوجهة النظر الأخرى، مشيرًا إلى أنه أمر خطير يجب أن يدخل ضمن عملية الإدراك.
وشدد على خطورة القوى الناعمة واستخدام مصطلحات مغلوطة تؤدي إلى هدم الدولة وانقسام عضوي وفكري في المجتمع، وهو أمر مخطط له من قبل بعض الجامعات والدول، مشيرًا إلى أن انتشار تلك المصطلحات المغلوطة وتوغل القوى الناعمة وتمكنها في المجتمع سوف يكون لها تبعات لا يحمد عقباها، ما لم نواجهها بقوة الإدراك.