إحالة دعوى قضائية ضد "مارك زوكربرج" للرأي القانوني ب"القضاء الإداري"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، والتي تطالب بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان "الإرهابية" وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات ضد للدولة المصرية ومؤسساتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
جاء في الدعوي رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، التي أقامها طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن موقع فيسبوك والذي يترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابي؛ بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفًا أن «فيسبوك» من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.
أضاف محمود فى دعواه أنه على الجانب الآخر نجد أن (فيسبوك) بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الالكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات اجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيسبوك الذي يحرض على العنف ويدعو لاسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها، وطالبت الدعوى بإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها التى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.