دعوى تطالب "فيسبوك" بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
وقال محمود في الدعوى التي حملت رقم 1015 لسنة 74 قضائية، إن موقع "فيسبوك"، والذي يترأسه مارك زوكربيرج، ينشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد آمنها القومي وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا أن "فيسبوك" من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة "فيسبوك" على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.
وأضاف محمود، في دعواه، أنه على الجانب الأخر نجد أن "فيسبوك" بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع "فيسبوك"، الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها، متابعا من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة "فيسبوك" بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري، وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.