أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب . ونص محمود فى الدعوى التى حملت رقم 1015 لسنة 74 قضائية، والتى أختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع الفيسبوك أن موقع الفيسبوك يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا إلى أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية واصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات . وأضاف محمود فى دعواه، انه على الجانب الاخر نجد أن الفيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها، متابعا من اجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على اسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.
