أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن المحافظة نفذت خطوة هامة في طريقها نحو تنمية شاملة ومستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري قائلا: نجحنا خلال الفترة السابقة في تشكيل هذا المجلس، الذي نجتمع اليوم في حضور أعضائه ، الذين يمثلون نخبة مميزة ومتكاملة تضم أصحاب الفكر التنموي والأكاديمي والبحثي في المجالات التنموية ، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشباب والمرأة، حيث تمثل المرأة ركيزة أساسية في تنفيذ خطط المحافظة التنموية. جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، وفي حضور "شيري كارلن" مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجوزيف غانم مدير مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومن محافظة بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة برئاسة الدكتور علاء سعيد. رحب المحافظ في بداية كلمته بضيوف المحافظة المشاركين في اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي ، موضحا مجموعة من النقاط التالية والتفاصيل عن تجربة محافظة بني سويف لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية، والتي تضمنت إعداد خريطة تنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية ارتكزت على عدد من المحاور أهمها: حصر دقيق للموارد المتاحة والميزات النسبية والفرص الواعدة في مختلف المجالات ، ومقترحات استثمارها، والذي سهل من امكانية طرحها والترويج لها، وكان من أهم نتائجها المشروع القومي للصوبات الزراعية الذي يجري تنفيذه على مساحة 62 ألف فدان بمحافظتي بني سويف والمنيا ، وسيوفر 300 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التنمية الزراعية، بالإضافة إلى العمل على استكمال البنية التحتية اللازمة للمشروعات والمناطق الصناعية وتذليل معوقات القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكان أبرز النتائج لهذا المحور النجاح استكمال مشروع اصلاح منظومة الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب الصناعية والحصول على 193 مليون جنيه(اعتماد حكومي ) لتنفيذ الحل الدائم لها وتابع المحافظ ساردا تلك التفاصيل والتي كان من ضمنها تفعيل دور القطاع الخاص في مجال المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، منوها عن بعض الخطوات العملية التي تم اتخاذها في هذا المجال ، وشملت: العمل على تذليل معوقات الاستثمار في 8 مناطق صناعية، والتي يبلغ عدد المشروعات المخصصة بها 629 مشروع بتكلفة استثمارية تزيد عن 19 مليار جنيه، منها 333 مشروع منتج بتكلفة استثمارية تصل إلى 11مليار جنيه توفر حوالي 28 ألف فرصة عمل ، بجانب عقد أكثر من مؤتمر للدفع بقطاع الاستثمار بمشاركة واسعة من المستثمرين، وفي حضور المختصين من هيئتي التنمية الصناعية و الاستثمار لتوفير الحلول العاجلة ، علاوة على تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع المستثمرين ووزارة القوى العاملة أسفر عن اتاحة 11 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاستعانة بعدد من كبار المستثمرين بالمحافظة في المجلس الاقتصادي الاستشاري. وواصل المحافظ حديثه، مشيرًا إلى أن تجرية بني سويف التنموية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية ارتكزت في جوانب محورية على تطوير العنصر البشري والعمل على ربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلية ، والتي أثمرت عن العديد من النجاحات في هذا السياق من أبرزها: تشكيل أول مجلس أمناء لمراكز التدريب المهني لوضع استراتيجيات وآليات النهوض بالتعليم الفني والمهني ، إضافة إلى تشغيل مركز تدريب الكفاية الإنتاجية عن طريق بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومركز الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة ، فيما يجري حاليًا الاعداد لبروتوكول بين جمعية مستثمري بياض العرب الصناعية ومركز الكفاية الانتاجية لتشغيل الخريجين فور انتهاء مدة الدراسة، بجانب برتوكول آخر مع جامعة بنى سويف لمنح الدبلومة المهنية للخريجين وأضاف محافظ بني سويف قائلا: كما اعتمدت تجربة بني سويف التنموية على تعظيم دور المجتمع في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية ، إذ أصبحت بني سويف خلال أقل من عام نموذجا رائدا يحتذى به في هذا المجال، حيث تم من خلال المساهمات المجتمعية تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية لدعم احتياجات المواطن في القطاعات الحيوية ، والدليل على ذلك أنه تم تنفيذ مشروعات في القطاع الصحي بأكثر من 100 مليون جنيه ، بخلاف مشروعات أخرى بملايين الجنيهات لدعم الخدمة التعليمية ، في حين يجري تنفيذ المشروع القومي لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى بالمشاركة المجتمعية ، فضلا عن مساهمة المجتمع المدني في استعادة الشكل الحضاري لمدن وميادين المحافظة كما يجرى الدفع بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ونشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب ، حيث يتم الدفع بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والذي استطاع (خلال عام 2018 )إقراض 19 ألف مشروع بقيمة 337 مليون جنيه، وفرت ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل لشباب بني سويف، ليصل إجمالي ما تم تمويله 192 ألف مشروع منذ إنشاء الجهاز ، بقيمة مليار و965 مليون جنيه، وفرت 272 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة ، وذلك بجانب العمل على تحقيق أكبر استفادة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك)، ما تم تنفيذه إلى 8900 قرض بقيمة 700 مليون جنيه ، كما تنفيذ عدد 357 مشروع بقيمة قروض تصل الى 3 مليون جنيه كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجال الثروة الحيوانية عن طريق صندوق التنمية المحلية ، وأيضا تنفيذ مبادرتي (شغلك في قريتك) ، (ودكان بلدنا )، والتي أسفرت عن تجهيز 27 منفذ بيع بالقرى وطرحه للشباب ، حيث تم تشغيل 11 منفذ حتى الآن وتابع المحافظ مضيفا :ليس هذا فحسب، وإنما أنشأنا وحدة التنمية الاقتصادية للمساهمة في وضع وتنفيذ الرؤية التنموية للمحافظة ،حيث قامت الوحدة بعمل مسح اقتصادي لكافة القطاعات التنموية بالمحافظة في مجالات: الصناعة والتعدين، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والسياحة، والبنية الأساسية ، وذلك عن طريق ورش العمل والزيارات الميدانية والمنتديات الاقتصادية ، بالإضافة إلى تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري الذي يجتمع اليوم في حضور كامل أعضائه. و أشار المحافظ إلى أهمية ودور المجلس الاستشاري، والتي تكمن في العديد من النقاط منها :القيام بدراسة وتقييم الوضع التنموي الراهن بالمحافظة وتحليل الاقتصاد المحلي وفجوات التنمية والمشاركة في وضع رؤى التنمية الشاملة والمتكاملة للمحافظة ، بجانب تقديم الدعم والمساندة لتحقيق تنفيذ الوحدات المحلية لمشروعاتها في خطة التنمية، إضافة إلى المشاركة في صياغة الاستراتيجيات والخطط والمشاركة في تنفيذها، بخلاف اقتراح مبادرات محلية لتلبية احتياجات المحافظة ذات الأولوية ، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومضى المحافظ مستكملا خصاص تجرية بني سويف ، والتي تضمنت دعم خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا ، حيث يجري تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا باعتماد حكومي 193 مليون جنيه ، وذلك بعدد 20 قرية في القطاعات والمرافق الحيوية من ( التعليم ، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي ، الكهرباء ،الطرق)، والتي قامت الوحدة الاقتصادية بدراسة احتياجاتها وتحديد أولويات التنمية بها ، وجاري تنفيذ تلك الاحتياجات ، علاوة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يجري حاليا تنفيذ المبادرة في 31 قرية بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر ، وبالفعل تم الانتهاء من اعمار 240 منزل في 8 قرى أكثر احتياجا ، أضف إلى ذلك تنفيذ أكثر من 50 قافلة طبية بالقرى الأكثر احتياجا على مدار عام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، حيث توفر الكشف والفحص الطبي والعلاج مجانا، بجانب القوافل الطبية للحد من الإعاقة البصرية ، والقوافل البيطرية ، وتم إنشاء وحدات غسيل كلوي بعدد 4 قرى (عن طريق المساهمة المجتمعية)، ويستهدف تنفيذ المشروع في 40 وحدة قروية تضم 225 قرية ، كما يجرى حاليا تطوير 6 وحدات صحية بالمساهمة المجتمعية لتحسين مستوي الخدمة الصحية بالقرى الأكثر احتياجا ، فضلا عن الانتهاء من تم انشاء 9 وحدات علاج عن بعد لتوفير الخدمة الصحية المناسبة لأهالي القرى الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات. ونعمل أيضا في مجال تحسين الواقع الحياتي للمواطنين في المدن ، وذلك عن طريق عدد من الخطوات العملية منها : تطوير كورنيش النيل، والذي كان يعتبر حلما للمواطن البسيط ، ليكون الكورنيش متنفس حضاري للمواطنين على أعلى مستوى ، و تطوير الميادين ومداخل المدن الرئيسية ، وتجميل الكباري الداخلية ، وذلك بالتوازي مع الاجراءات والخطوات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير 7مناطق عشوائية بالمدينة العاصمة، باعتماد مالي 180 مليون جنيه واسترط المحافظ قائلا: وفي سابقة هي الأولى من نوعها زيارتي رفقة السيد اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية على رأس وفد مصري من الوحدة الاقتصادية والمجلس الاستشاري الاقتصادي والوحدة الاقتصادية المركزية بوزارة التنمية المحلية لولاية كارولاينا الشمالية ، وذلك ضمن رحلة دراسية في إطار الدعوة الموجهة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات " WISE وايز " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث أسفرت الزيارة عن عدد من النتائج ، التي سيتم تنفيذها ضمن أجندة عمل تنموية مشتركة ، ليتم من خلالها بلورة كل الاتفاقات والأطروحات والتجارب التي أسفرت عنها هذه الرحلة لخطة عمل متكاملة يتم التعاون في تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة في عدد من المجالات ، وكانت أبرز النتائج التي استفاد منها المشاركون في الرحلة : أهمية تطوير التعليم الفني وربط المهارات المكتسبة في العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وتحسين المستوى البيئي من خلال تطوير منظومة الجمع المنزلي وتدوير المخلفات العضوية والاليكترونية ، ودراسة عدد من المبادرات التي تهدف الى تنمية موارد المحافظة ، مع التركيز على تنمية العنصر البشري داخل المحافظة. وألمح المحافظ إلى أهم الاجتماعات والزيارات الميدانية التي شملتها الرحلة الدراسية للولاية الأمريكية منها : زيارة مؤسسات التنمية الاقتصادية الرسمية: بمجلس مدينة شارلوت ،ومقر عمدة شارلوت ،ومبنى بلدية مجلس مدينة هيكوري: وشركة سيمنز ،ومعرض الأثاث المنزلي والمكتبي ،وشركة ديوك إنيرجي للطاقة المتجددة: والمؤسسات التعليمي مقل كلية سنترال بيدمونت المجتمعية(CPCC) ،وأكاديمية الأثاث بكلية وادي كاتاوبا المجتمعية (CVCC).
