حكومة قنديل تستكمل مشروع جمال مبارك للقرى الأكثر فقرًا

ناقش رئيس الوزراء هشام قنديل، مساء أمس مع وزير المالية والإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم، استكمال المشروع القومي لاستهداف القرى الأكثر فقرًا، والذي عُرف إعلاميًا بمشروع جمال مبارك، والذي كان قد تبناه مع الحزب الوطني المنحل بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه من البنك الدولي.
يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى وضع خطة متكاملة من كافة الوزارات الخدمية لتنمية القرية في كافة المجالات من الوزارات المعنية لتحديد احتياجات القرى في كل محافظة، وقد شملت التجربة الرائدة للمشروع وحدتين محليتين بمحافظتي بني سويف ( قرية ننا مركز أهناسيا)، والشرقية (قرية العصايد).
وقال قنديل: "إن تنفيذ المشروع يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد لتوفير الأموال"، مضيفًا أن ترشيد الدعم أساسه الاهتمام بالمواطن من الناحية التعليمية والصحية والاهتمام بالتعليم الفني الذي يوفر لسوق العمل كل عام مليون ونصف متخرج بالتدريب، وثقله بالخبرة والمهارة التي يحتاجها سوق العمل الحقيقى.
وناقش قنديل في اجتماعه نتائج المرحلة الأولى من المشروع في الوحدتين المحليتين، والتي تم فيها النهوض بخدمات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير مجال الإسكان، وقد أثبتت النتائج فعالية الأسلوب المتكامل للتخطيط والتنفيذ، بما حفز على استجابة المواطنين وتزايد المشاركة المجتمعية.


ويهدف المشروع إلى تنسيق الموارد الموجهة للقطاعات الاجتماعية المختلفة، من خلال إنشاء لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية؛ لزيادة كفاءة استخدام الموارد ويزيد من العائد الذي ينعكس على المواطنين من تنفيذ هذه الخدمات.
ويستهدف البرنامج عددًا من المحاور في مجالات الصحة والتعليم والطرق والنقل والخدمات الاجتماعية والبشرية، بدأ تطبيقها في قريتين هما قرية ننا مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف، وقرية العصايد بمحافظة الشرقية، والتي نجحت كنموذج، وتم التوسع لتصل إلى 151 قرية ويُجرى حاليًا توسيع هذا النطاق ليشمل باقي القرى في إطار المشروع المستهدف وهو الألف قرية، وتم تحديد تلك القرى في 1153 قرية وحوالي 28 وحدة، وذلك وفق معايير محددة تتعامل مع المؤشرات الاجتماعية والبشرية، ويسير هذا المشروع في نطاقين؛ الأول يستهدف ال151 قرية التي تم التخطيط لها بالفعل، ويتم التنسيق الجهود بشأنها، وتم وضع مبلغ 1.052 مليار جنيه، عبارة عن تكلفة الخدمات المتكاملة التي تم تنسيقها، ويتم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات وهي المبالغ المرصودة بالموازنة.
وقال بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماع قنديل مع وزير التنمية المحلية والإسكان والصحة والتربية والتعليم: "إن المرحلة الثانية تستهدف 1000 قرية، وتم رصد لها مبلغ 1.436 مليار جنيه؛ بحيث يكون هناك أولوية لمشروعات الصرف الصحي في كل القرى على مستوى المحافظات، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل فيها أولا واستكمالها."