العاملون بصندوق حماية المستثمر بالبورصة يضربون عن العمل

أعلن العاملون بصندوق تأمين 'المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية' والمعروف باسم 'صندوق حماية المستثمر في البورصة' إضرابهم عن العمل بشكل كامل بسبب ما وصفوه بفساد مجلس إدارة الصندوق واستيلائه علي أموال المستثمرين بدون وجه حق.
وقال العاملون بالصندوق - في بيان لهم - "إن مجلس إدارة الصندوق دأب علي عقد اجتماعات وتشكيل لجان من أجل الحصول علي البدلات فقط دون أن يخرج اجتماع واحد لمجلس الإدارة أو لهذه اللجان بأي قرار يفيد سوق المال أو المستثمرين أو حتي العاملين بالصندوق".
وأضافوا أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر عقد العام الماضي 2012 ما يزيد علي 38 اجتماعا بالإضافة إلي أنه شكل عدد 6 لجان عقد من خلالها 60 اجتماعا، ولم يخرج عن أي منها قرارا واحدا.
وأشاروا إلي أن كل عضو بمجلس إدارة الصندوق حصل علي مبالغ طائلة نتيجة هذه الاجتماعات التي عقدت بدون فائدة، حيث حصل كل عضو علي مبلغ 1500 جنيه كبدل انتقال لكل اجتماع مجلس إدارة بجانب 1000 جنيه عن كل جلسة و500 جنيه عن حضور الاجتماع الواحد لكل لجنة من اللجان التي شكلت بما يعني أن كل عضو حصل علي مبلغ 125 ألف جنيه عن حضور هذه الاجتماعات واللجان سنويا.
وأوضح البيان أن هذه المكافأت تأتي بخلاف مبلغ 300 ألف جنيه يحصل عليه كل عضو مجلس إدارة نهاية العام، فضلا عن أن مجلس إدارة الصندوق قرر زيادة حصته من أرباح الصندوق بنسبة 35 % خلال العام الجديد 2013 لتصبح 4 % من أرباح الصندوق بدلا من 3 %.
ولفت العاملون بصندوق حماية المستثمر بالبورصة المصرية - في بيانهم الذي صدر الاحد- إلي إهمالهم بشكل كامل وكذلك أصحاب الخدمات المعاونة به والذين يصل عددهم إلي نحو 80 عاملا لا تزيد مرتباتهم عن 600 جنيه ، وبحد أقصي 1000 جنيه، بينما يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة الملايين عن حضورهم اجتماعات شكلية.
وأشاروا إلي أن مجلس الإدارة تعمد إلغاء التأمين الصحي علي العاملين بالصندوق في أجل ترشيد النفقات في الوقت الذي قرر فيه مجلس الإدارة زيادة البدلات وحصته من الأرباح علي حساب الموظفين.
وأكد العاملون بصندوق حماية المستثمر - في بيانهم - استمرار الإضراب والاعتصام داخل مقر الصندوق لحين تنفيذ مطالبهم، والتي تتضمن إلغاء الميزات الإضافية التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلي إقرار الترقيات المتأخرة للعاملين، وعودة العمل بنظام التأمين الصحي والعلاج، ورفع الحد الأدني لأجر العامل بالصندوق إلي 1200 جنيه كي يتمكن من الحياة بكرامة، وأن يعود الصندوق للقيام بدوره في خدمة سوق المال والمستثمرين لا أن يستولي علي أموالهم.
وقد طالبت دراسة قدمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة سوق المال في مصر حاليا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام 2004، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتخذ أي إجراءات فعالة تجاه ذلك رغم ارتفاع أموال الصندوق إلي أكثر من 1ر1 مليار جنيه ولا يستفيد منها المستثمرون.
يشار إلي أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام 2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، لكن الإجراءات والضوابط التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيق النطاق علي شركات السمسرة، وقلل من المخاطر التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ؛ ما أدي إلي تجاوز أموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلي 15ر1 مليار جنيه.