سامح شكرى: نتطلع لتوقيع اتفاق قانونى مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوقها المائية

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانونى ثلاثى مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك .
وقال شكرى - فى كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي - "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
وأضاف "مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مباديء في شهر مارس 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل"، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق، وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.
وطالب شكري، بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، منوها بأن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولى .
وشدد على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مشيدا بدور البرلمان في تناول الهموم العربية باعتباره يحمل نبض الشعوب العربية.
وأكد شكري، أن مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.
وقال شكري، "إن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع وعدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 في المائة من هذه المساحة، ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد خاصة وأن 97 في المائة من مواردها المائية يأتي من مياه نهر النيل، ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه ومواردها المائية، حيث تحصل مصر على 55 مليار م
تر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص في الموارد المائية".
وأكد وزير الخارجية، أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مبرزا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد.