طلب رفع الحصانة عن الزند إجراء انتقامي لدفاعه عن القضاء

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف علي ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.
وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة في ختام اجتماعه الطاريء مساء اليوم أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر, تأتي ردا علي مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة علي قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم, وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات, وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية, وتهدر ما أستقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم .
وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلي أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند, هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل, وانتهي الرأي فيه إلي الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه, وذلك في شكوي لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007 .