القضاة: رفع حصانة الزند "إجراء انتقامى"

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ، إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.
وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة في ختام اجتماعه الطارىء مساء أمس الخميس، أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي ردا على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية، وتهدر ما استقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم.
وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007.
وكان مكتب النائب العام قد نفى اتخاذه أي إجراءات لطلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند.