"التعاون الاقتصادي والتنمية" تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008 ليصل إلى 9ر2% أي أقل 3ر0% عن توقعاتها السابقة، كما بلغت توقعاتها للعام المقبل 3% أي أقل بواقع 4ر0% عن تقديراتها السابقة.
وأوضحت المنظمة -في سياق تقريرها الصادر اليوم الخميس حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي- أن تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم (الولايات المتحدة والصين) يلقي بظلال سلبية على ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال العالمي، ويضيف مزيدًا من الضبابية والتخبط على التعاملات بالأسواق العالمية ومن ثم تقويض آفاق النمو العالمي.
وأضافت أن تداعيات حرب التعريفات الدائرة بين واشنطن وبكين ستتسبب في انكماش إجمالي الناتج القومي الصيني بمقدار نقطة مئوية، وتباطؤ نمو الاقتصادين (الأمريكي) و(العالمي) بواقع 0.7 نقطة و0.6 نقطة على التوالي.
كما أشارت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرًا لها- أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، قد يتسبب أيضًا في تراجع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بما يناهز 3 % بحلول 2022.
في السياق ذاته، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 1.1% في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.2%، وبنسبة 1.0% لعام 2020 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.4%.
وبلغت توقعات المنظمة العالمية لليابان -أحد أكبر اقتصادات القارة الآسيوية- 1.0% في 2019 مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 0.7% واستقرت دون تغيير عند نسبة 0.6% لعام 2020%.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات للتحرك من أجل احتواء تداعيات حالة الضبابية المسيطرة على الأداء الاقتصادي والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات من أجل الحد من المخاطر التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي.