34.7 مليار دولار ديون مصر الخارجية حتي سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته 1 % عن معدله في نهاية يونيو 2012.
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 440.4 مليون دولار وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار.
وأشار المركزي إلي تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 275.5 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012 وبالإضافة إلي بيع سندات بما قيمته 9 ملايين دولار من كيانات مقيمة إلي كيانات غير مقيمة.
ولفت إلي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 85.8 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2013/2012 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وانخفض مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 7.4 % مقابل 7.5 % خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 11.9 % في نهاية سبتمبر 2012 مقابل 13.2 % في سبتمبر 2011 و13.5 % في يونيو 2011.
وعلي صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 81.1 % مستحق علي الحكومة و5 % علي الهيئات الاقتصادية و13.9 % علي بنك الاستثمار القومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 1.079 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2013/2012.
وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 1851.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه 'تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة في الأوراق المالية أذون- سندات'.