خفر السواحل يلقي القبض علي أي مركب صيد بدون رخصة

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن قوات خفر السواحل تقوم بمراقبة الشواطئ وأي مركب صيد مخالف يتم إلقاء القبض علي من بهاعلما أن مراكب الصيد التي تخرج في رحلات صيد تستخرج رخصة لها وسجل من التفتيش البحري من الإسكندرية وهيئة الثروة السمكية ويتابع حرس الحدود والمخابرات الحربية حركة خروج المراكب ودخولها من خلل دفتر السروح ويتم التوقيع فيه عند الدخول والخروج من أي مكان في سواحل البحر المتوسط
وأشار أن الرخصة تجدد كل عام في حالة عدم التجديد تمنع المركب من السروح وأضاف محمد السيد محمد صياد أن هناك عدداً من مراكب الصيد لا يستخرج لها تراخيص صيد وتتوجه في رحلات صيد عبر مياه البحر المتوسط في مناطق متعددة بعيدة عن بوغازي رشيد البرلس وميناء الصيد خاصة، معلل السبب لطول سواحل كفر الشيخ والذي يبلغ 118 كيلو ويصعب السيطرة علي هذه المساحة الشاسعة
وأوضح حمدين سالم "صياد"، علي أن المراكب القديمة تباع لمافيا الهجرة الغير شرعية لتوصيل الراغبين في الهجرة لمقابل مالي يتراوح مابين 100 ألف ل250 ألف جنيه، وأحياناً للتعرض المرتكب للغرق لأنها متهالكة ولكي تجدد رخصتها فلابد من تجديدها وتتكلف آلاف الجنيهات لذا يضطر لبيعها خاصة أن مركب الصيد الجيدة ثمنها مليون جنيه.
وأضاف محمود سيد الجويني "صياد" أن هناك عددا من مراكب الصيد الغير مرخصة تتوجه للصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة وها ما دفع السلطات التونسية لتغليظ العقوبة علي مراكب الصيد المصرية التي يتم احتجازها‏.‏
وأشار أن القرار جاء بعد تكرار قيام المراكب المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص وخاصة بعد قيام إحداها بالاصطدام بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها في يوليو الماضي.
وأكد محسن محمد حمدين "صياد"، أن هناك 7 من الصيد بقري برج مغيزل والجزيرة الخضراء غرقوا منذ ثلاث سنوات في مياه البحر المتوسط بسبب غرق مركب بمياه البحر المتوسط وكانوا علي كرب صيد غير مرخصة، وهناك العديد من مراكب الصيد الغير مرخصة تتمكن من التوجه للبيا قبل الثورة وبعدها لتهريب العمال المصريين للسواحل الليلية للعمل هناك بمقابل ألف جنيه، وذلك للعمل في المدن الليبية لأنهم يرفضون شراء دعوات بمقابل 5 آلاف جنيه.