"النقد الدولي" يرفع توقعات نمو الدول المتقدمة خلال 2019 بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي

رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لاقتصادات الدول المتقدمة خلال العامين (الحالي والقادم)، بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.9% و1.7% على الترتيب.
جاء ذلك في أحدث نسخة تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي اليوم /الثلاثاء/ من العاصمة التشيلية "سانتياجو".
ويأتي ذلك الرفع على خلفية تعديل توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالرفع، إذ يتوقع بلوغ النمو في أكبر اقتصادات العالم 2.6% في 2019، في ظل الأداء الأقوى من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع التقرير نمو منطقة اليورو بواقع 1.3% في 2019، و1.6% في العام المقبل، بالرغم من خفض توقعات النمو في ألمانيا، أكبر اقتصادات المنطقة، واستقرارها في فرنسا وإيطاليا.
وأرجع التقرير تحسن النمو في منطقة اليورو حتى نهاية العام وفي 2020 لتعافي الطلب الخارجي واستمرار تلاشي العوامل السلبية المؤقتة مثل الهبوط الحاد في تسجيلات السيارات الجديدة في ألمانيا ومظاهرات السترات الصفراء في فرنسا.
وفي بريطانيا، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.3% خلال العام الحالي و1.4% في 2020، بدعم من تحقيق نتائج أعلي من المتوقعة في الربع الأول مستفيدة من تراكم المخزون والأرصدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورجح التقرير حدوث ارتداد جزئي في الفترة المتبقية من العام كرد فعل مقابل لهذا الأداء القوي، إذ سجل إجمالي الناتج المحلي الشهري انكماشا حادا في إبريل، في ظل قيام كبار مصنعي السيارات بتقديم موعد الإغلاق السنوي المعتاد كجزء من خطط مواجهة الطوارئ المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الإجراء يفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم ثم التحول التدريجي إلى النظام الجديد، إلا أنه وحتى منتصف الشهر الجاري، تظل الصيغة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محفوفة بحالة من عدم اليقين.
فيما خفض التقرير توقعات نمو اقتصاد اليابان بمعدل 0.1% عن التوقعات السابقة، ليصل إلى 0.9% خلال العام الجاري، حيث تعكس البيانات الصادرة قوة اجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى تراكم المخزون والمساهمة الكبيرة من صافي الصادرات نتيجة الهبوط الحاد في الواردات، ما يحجب وراءه ضعف الزخم الأساسي؛ فيما يتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.4% في 2020 نظرا لتوقع أن تؤدي تدابير المالية العامة إلى تخفيف حدة تقلب النمو نتيجة الزيادة المرتقبة في ضريبة الاستهلاك في أكتوبر المقبل.
وفي منطقة اقتصادات الأسواق الناشئة، توقع الصندوق أن يصل النمو إلى 4.1%، في 2019 و4.7% في 2020، بتراجع قدره 0.3 و0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وعلى الصعيد ذاته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بواقع 0.5% إلى 1% في 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 3% العام المقبل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.