افتتح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أول مراكز البنك المتخصصة في خدمات تطوير الاعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن افتتاح البنك الاهلي لمركز خدمات تطوير الاعمال بالعاشر من رمضان يدعم مبادرة رواد النيل التي تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزي المصري التي تسعي لتنمية المجتمع ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إنها تستهدف تدعيم النشاط الابتكاري وإطلاق الطاقات الكامنة لدي الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفني والاداري والمادي في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري. وأكدت علي الدور الحيوي والفعال للقطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والتحول للقطاع الرسمي لما له من اثر مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة مثل الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهو ما يؤدي الي خلق فرص عمل وزياده الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن البنك المركزي يستهدف افتتاح 30 مركزا لخدمات تطوير الاعمال في عدد من المحافظات المصرية في الدلتا والصعيد من خلال الأحد عشر بنكا المشاركين في مبادرة رواد النيل بنهاية عام 2019، كما سيتم توثيق كافة الاجراءات وخطط العمل من أجل إتاحة دليل شامل لنموذج مركز خدمات تطوير الأعمال بما يسمح بتطبيقه من جانب القطاع الخاص. وشددت على حرص البنك المركزي من خلال مبادرة رواد النيل على تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والهيئات التي لديها صلة بمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهاز المصرفي، الجهات الحكومية، مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية. وقال هشام عكاشه إن مراكز تطوير الأعمال التي بدأ البنك في إطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزي وباشرافه تستهدف بشكل أساسي ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات الماليه وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المصرفيه المعتادة. وأكد على أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لانشاء تلك المراكز والتي ستتولي تقديم العديد من الخدمات التي ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلى معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجي لمواكبة الاتجاه العالمي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل ايجابي على قوة الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع أن أرقام محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات حيث بلغ إجمالي المحفظة في نهاية يونيو 2019 نحو 65 مليار جنيه مقارنه ب 49 مليار جنيه في يونيو 2018 بزياده قدرها 32 ٪. وشدد على أن إجمالي محفظة العملاء ضمن مبادرتي البنك المركزي المصري بلغت حوالي 37.5 مليار جنيه تم منحها لحوالي 42 ألف عميل مقارنه ب 25.2 مليار جنيه لعدد 26 الف عميل في يونيو 2018 ، بمعدل نمو 49% عن العام السابق. وأوضح يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك الاهلي المصري يضع خطة مدروسة للتوسع في إنشاء مراكز خدمات تطوير الأعمال في عدد من أماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ باعداد دراسه واسعه للسوق واحتياجاته والتي كان نتاجها افتتاح مركز العاشر من رمضان الذي يتوسط إحدى المناطق الصناعية الحيوية التي تضم تجمعا للمصانع متنوعة النشاط، كما سيخدم المركز عدد من المناطق والمدن المجاورة مثل مدينة الشروق وبدر وبلبيس التي يتواجد بها ما يزيد عن 12 فرعا من فروع البنك الأهلي المصري وستتولي توجيه العملاء المرتقبين ورواد الأعمال لذلك المركز وللخدمات التي يتيحها لهم مؤكدا أنه جاري الاعداد لافتتاح مركزين آخرين بمدينتي أسيوط وطنطا لخدمة تجمعات العملاء بالوجهين القبلي والبحري. وأضاف أن تلك المراكز تستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذا المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني والتمويل حتى تتحول تلك الافكار إلى مشروعات قائمة بالفعل. وأشار أبو الفتوح إلى الاجراءات الايجابية التي يقدمها البنك المركزي لمساندة تلك المشروعات ومنها استحواذه علي نسبه 20٪ من شركه ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم بها 8 بنوك وذلك من أجل دعم ضمان التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات. وقال ممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من جانبه، إن مراكز خدمات تطوير الأعمال ستتولي تقديم العديد من الخدمات من خلال فرق عمل متميزة ومدربة، ومنها بعض الخدمات غير المالية مثل تقديم فكرة مشروع جديد والتوجية نحو اجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع إتاحة خدمات دراسة الجدوي والتحليل والتقييم المالي.