أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة عليأنه لاتقاعس إطلاقاً في متابعة والتأكد من تنفيذ أي قرارات صادرة بإزالة المباني الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة حفاظاً علي أرواح المواطنين . وطالب المحافظ اللجان الهندسية بكافة الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة لرصد حالة العقارات القائمة و إتخاذ الإجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الإزالة علي أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة أي مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة خاصة العقارات التي صدر بشأنها قرار إزالة أو التي تشكل خطراً علي أرواح المواطنين. و وجه بالإستمرار في مواجهة مخالفات البناء بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه المخالفات بالإضافة إلي قطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماماً حال الوصول إلي عدد الأدوار المرخصة مشيراً إلي أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هي مسئولية الأحياء خاصة في المناطق التي تكثر بها المباني المخالفة . جاء ذلك الاجتماع الذي عقده المحافظ مع روؤساء المراكز و المدن و الاحياء حضره نائبي المحافظ اللواء اسامة شمعه و اللواء محمود عشماوي و المهندس إبراهيم فرج مدير مديرية الاسكان بالجيزة . وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن أنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين علي الجهة الإدارية إخلاء العقار وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة وفقاً للمادة96 من قانون البناء. وفي حالة البناء المهدد بالإنهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فوراً دون قرار وفي حالة الضرورة القصوي تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة . وفي حالة إمتناع أصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة فيتم إلزامه بدفع التكاليف بطريق الحجز الإداري بالإضافة إلي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 1000 :5000 جنيه خاصة إذا ما ترتب علي عدم التنفيذ سقوط المبني