أوصت لجنة بحث مشاكل المعلمين، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات ترقية عدد 80 ألف معلم قبل بداية الفصل الدراسي المقبل بعد استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية وذلك لاستقرار وضعهم الوظيفى. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تحديث قواعد بيانات العجز والزيادة في أعضاء الهيئة التدريسية لإعادة استغلال الزيادة وحصر العجز الفعلي وذلك لبدء إجراءات تداركه مع المديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 /2020. واستعرضت اللجنة ملف المسابقة المؤقتة التي طرحتها الوزارة مطلع العام الحالي لوضع آليات عملية لتدارك العجز وتدريب قيادات المديريات التعليمية على تنظيم مسابقات للتعيين، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده في المسابقة التي ستعلن عنها المديريات وذلك بعد استكمال الشروط الخاصة بها والتي تعتمد على الكفاءة والمهارات المطلوبة للعمل. وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة المذكرة القانونية الخاصة بطلب الأجر المكمل للمعلمين بناءً على قانون الخدمة المدنية، وقد أوصت اللجنة برفعها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء وذلك للتوجيه ببحثها مع الجهات المختصة. واعتمدت اللجنة المذكرات المرفوعة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادات الصلاحية لعدد 2200 معلم مساعد ورفعها للدكتور ، للتوجيه بإصدار القرارات الوزارية المرتبطة بها هذا الأسبوع. وناقشت اللجنة في اجتماعها التعديلات المقدمة من المستشار القانوني للائحة التنفيذية لقانون التعليم المعدل بقانون رقم 16 لعام 2019 وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإصدارها لكى يستفيد منها المخاطبين بتلك التعديلات من المعلمين السابق إنهاء خدمتهم بسبب عدم الانتهاء من شهادة الصلاحية في الفترة الزمنية المحددة قانوناً لذلك والأخصائيين الاجتماعيين المستثنين من شرط الدبلومة التربوية في بعض التخصصات التي تنظمها اللائحة.