فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمى حول ختان الإناث... تجربة اثيوبيا و تشاد لمعالجة الظاهرة

خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الاقليمي حول القضاء علي زواج الأطفال وختان الإناث الذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة و الإتحاد الافريقي ، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال، تم عقد الجلسة الاولى والتي ناقشت افضل الممارسات وتجربة كل من دول اثيوبيا وتشاد وملاوي وبوركينا فاسو في مواجهة ختان الاناث والزواج المبكر .
حيث اشارت مدام زارة راتو جين مدير الطفولة في وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الاجتماعي بدولة تشاد ان الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات علي المستوي الوطني في مختلف المناطق والاقاليم لمواجهة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ، مشيرة ان تشاد لديها خريطة طريق وطنية لمكافحة زواج الاطفال وختان الإناث، واشارت الى إصدار قانون في عام 2015 يجرم زواج الاطفال وختان الاناث ، مضيفة أن لديهم 50 لجنة مراقبة في الأقاليم بالإضافة إلي لجان حماية داخل المجتمع تعمل علي تطبيق آليات حماية الطفل من الممارسات الضارة . مشيرة أن هناك جهود كبيرة تتم في تشاد بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب والكثير من المتطوعين لمكافحة هاتين الآفتين.
وأكد سيد جوزيف كليلو ضابط بوزارة النوع الاجتماعي والطفل والاعاقة والرعاية الاجتماعية بدولة مالاوي أن الوزارة تعمل علي حقوق النساء ومواجهة زواج الأطفال وكل الممارسات السلبية التي تتم ضد النساء والفتيات، وأشار أن دولة مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال فهي لم تحرز تقدما كبيرا في مواجهة هذه المشكلة ، و لإدراكنا أنه أحد الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات ويؤثر علي حقوق المرأة والتنمية في البلاد ، قمنا بتبني قانون حول زواج الأطفال ، القانون كان يسمح بزواج الفتيات عند سن 16 عام، وتم رفع سن الزواج الي 18 عام، وتم العمل علي مزيد من القوانين لحماية الفتيات من الزواج المبكر .
واشار ان رئيس الجمهورية وزعماء دوليين تبنوا حملات ضد الزواج المبكر والممارسات السلبيه وهو يعبر عن ارادة قومية ضد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات ضد ختان الاناث والعنف ضد المرأة ، والتعاون مع القادة الدينيين للقضاء على هذه الممارسات، وزعماء القبائل بما لهم من مكانة كبيرة داخل القبيلة من خلال شرح مخاطر الممارسات السلبية، مشيرا انه تم تنفيذ جلسات لرفع الوعي والتوعية بالقانون، وكان لابد من اشراك الرجال والشباب لمواجهة المشكله لكي يقوموا بدور ايجابي للتوعية ضد هذه الممارسات، وقمنا بخدمات داعمة للضحايا من النساء والاطفال،
واشار اننا ندرك اهمية تمكين النساء والفتيات لمقاومة زواج الاطفال هناك ضحايا هذا الزواج ندربهن ونساندهن لمواجهة هذه المشكله، ومساعدتهن علي القيام بمشاريع لتمكينهن اقتصاديا . مؤكدا انه لكى نقضي علي زواج الأطفال نحتاج لارادة سياسية وإشراك المجتمع المدني كما ان المجتمعات لها دور لمواجهة هذه الممارسات ودعم الجميع للجهود التي تتم، واشار ان من اهم التحديات التي تواجهنا مشكله زيادة حجم السكان لا نستطيع الوصول بالخدمات الاجتماعية الي جميع الافراد و الى مناطق معينه.
واكدت السيدة الفوسين سوادجو السكرتير الدائم في المجلس القومي للقضاء علي ختان الاناث بدولة وركينا فاسو علي تفشي و في بوركينا، مشيرة الي دور الدولة في مجابهة هذه الظاهرة والمبادرات التي تم تبنيها ، مشيرة أن بوركينا وضعت خطة للوصول إلي صفر في ختان الإناث من هنا حتي عام 2030، وأشارت أن الدولة قامت بحملة شرسة ضد هذه الممارسة الضارة، مؤكدة أنها تتم في كل المناطق الحضرية والريفية ، وأضافت ان المجلس القومي لمكافحة هذه الممارسة الضارة في بوركينا لديه امانه عامة دائمة تقوم باطلاق حملات بالتعاون مع مختلف المجالس المعنية بهذا الشأن في البلاد ولدينا خطة استراتيجية يتم وضعها كل 5 اعوام لمواجهة مشكله ختان الإناث، ولدينا خلية داخل كل قرية لمتابعة الجهود ورصد نتائج الحملات التي تتم أولاً باول، كما لدينا وحدات صحية داخل كل قرية تعطينا بيانات حول مواجهة مرض الإيدز وختان الإناث . *وأعربت السيدة زيمزم منسق مشروع تحالف الدفاع عن الفتيات بمنظمة بلان انترناشيونال اثيوبيا عن شكرها لمصر علي هذا المؤتمر، مشيرة اننا نعمل مع الحكومة لإبراز الاستراتيجيات والسياسات التي تتخذ لمكافحة زواج الاطفال وختان الإناث ولدينا مبادرات واستراتيجيات وتشريعات تهدف للقضاء علي هذه الممارسات، مشيرة ان أثيوبيا قامت بالتصديق علي وثائق الأمم المتحدة وحقوق الطفل الأفريقي والقضاء علي كافة انواع العنف ضد المرأة السيداو واشارت الى المبادرات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن ومنها مراجعة القانون الجنائي عام 2005 ،ثم تجريم عدد من الممارسات الضاره، وتم مراجعة القوانين المتعلقة بختان الإناث وتعدد الزوجات وميراث الأرامل، وتم تحديد 18 سن حد أدني للزواج للذكور والإناث.
واشارت ان هناك تحالف قومي ضد زواج الأطفال وختان الإناث يشمل كل الأطراف الحكومة والقطاع المدني للمشاركة في القضاء علي ختان الإناث وزواج الأطفال