المحكمة الدستورية تعيد تنظيم تشكيلها في ضوء الدستور الجديد

انتهت المحكمة من إعادة تنظيم تشكيلها الجديد، وفقًا لما قرره الدستور الجديد للبلاد، والذي نص في مادته 233 من الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، علي أن تؤلف هيئة المحكمة الدستورية العليا عند بدء العمل بالدستور من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، وأن يعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة.
وتقرر عودة كل من المستشارين: الدكتور حمدان فهمي، ومحمود محمد غنيم، ورجب عبد الحكيم سليم، وحاتم بجاتو، 'أحدث نواب لرئيس المحكمة الدستورية' إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بدرجة رئيس لهيئة المفوضين، وذلك باعتبار أنه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت هي الجهة الأخيرة لعملهم قبل دخولهم ضمن تشكيل هيئة المحكمة الدستورية كنواب لرئيسها وفقًا لأقدميتهم.
كما تقرر أيضا عودة المستشار بولس فهمي إلي محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور حسن البدراوي إلي محكمة النقض، ليشغل درجة نائب لرئيسها، باعتبار أنهما عملا بهاتين الجهتين القضائيتين قبل دخولهما ضمن تشكيل المحكمة الدستورية.
ويتضمن التشكيل النهائي للمحكمة الدستورية، بموجب الدستور الجديد للبلاد، كلا من: المستشار ماهر البحيري، رئيسًا للمحكمة.. والمستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف، نواب رئيس المحكمة.
من ناحية اخري قالت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية, إنها لم تتقدم بأى طلب للمستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية بشأن مد عملها فى المحكمة لتكون بديلة لأحد الأعضاء المنتدبين بالخارج قائلة: "لم يحدث أنى تقدمت بأى طلب لرئيس المحكمة الدستورية من مد عملى للمحكمة بعد أن استبعدنى الدستور منها". وأضافت الجبالى فى تصريحات صحفية:"ما نشر بشأن هذا الموضوع غير صحيح ويتنافى مع الحقيقة وأنى سأفجر مفاجأة بشأن هذا الأمر يوم السبت القادم". وكانت بعض وسائل الإعلام رددت بأن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفض الموافقة على طلب المستشارة تهانى الجبالى، نائبة المحكمة، استمرارها فى العمل بالمحكمة، بدلاً من المستشار سيد مرعى نائب المحكمة الدستورية المعار خارج البلاد لمدة 5 سنوات، وبذلك تكون الجبالى غير عضو بالمحكمة وستعود لعملها بالمحاماة