وكيلة القوى العاملة: تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمراة المصرية

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بحوض النيل، بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
واضافت عطوة أن هذا القانون أعطي الحق بحبس من امتنع عن النفقة وايضا توقيع غرامة مالية عليه، سواء كانت النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن.
واكملت عطوة ان هذا التعديل يرحم المرأة المصرية من ويلات بطىء التقاضي، ويعطي لها حقها من الزوج المتعنت.
واضافت وكيلة القوى العاملة أن مشروع القانون ايضا يعلق المحكوم عليه بالنفقة من الاستادة من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه النفقة المستحقة عليه.
وناشدت عطوة البرلمان المصرى بسرعة الموافقة على هذا القانون واصداره كي تستفيد منه المراة المصرية بشكل خاص، والاسرة المصرية بشكل عام.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.