الداخلية:تحول المظاهرات للعنف يتطلب إعادة النظر في التسليح

أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن زيارته المفاجئة لقسم شرطة الدقي الأول جاءت كرسالة منه الي أبنائه رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيا في مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسئولية عنهم.
قال ذلك اللواء أسامة إسماعيل مديرالإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الثلاثاء مشيرا الي أن زيارة وزيرالداخلية المفاجئة للقسم استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة, خاصة في ظل الجهود الأمنية التي يبذلونها في تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد, وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال آدائهم لمهامهم, لافتا الي أن تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها الوزير وسط قواته في الميدان .
وحول ما تناوله اجتماع وزير الداخلية مع عدد من قيادات الوزارة ليلة الاعتداء علي مقر حزب الوفد, قال اللواء إسماعيل إن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في الساعات الأولي من صباح الأحد في أعقاب أحداث الاعتداء علي مقر حزب الوفد تناول تقييم الآداء الأمني خلال تأمين المرحلة الأولي من الاستفتاء ومدي نجاح الأجهزة الأمنية في آداء المهام المكلفة بها في تأمين مقار ولجان التصويت من الخارج, وكذلك الانتشار الأمني في الشوارع والمناطق المحطية بمقار اللجان لمنع حدوث أي تداعيات او مشاجرات بين كافة الأطراف.
وأضاف اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل علي انجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم في المرحلة الأولي, باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة في تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الي أن الاجتماع تطرق أيضا الي المناخ الأمني العام في هذه المرحلة ومدي تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوي والتيارات السياسية علي الأمن والاستقرار في الشارع المصري; وذلك في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها علي الساحة, بداية من الاعتداء علي مقرات حزب "الحرية والعدالة" ببعض المحافظات, ومرورا بأحداث قصر الاتحادية, ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية, والاعتداء علي مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات التي تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.
وأكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع كل تلك الأحداث الي صراع الاتجاهات السياسية التي تشهده البلاد حاليا, وما تبعه من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوي والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمني في الشارع المصري, بالإضافة الي دراسة وإعادة النظر في تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها.
وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدي علي المنشآت بالقدر الذي يسمح بتفريق القائمين علي تلك الأعمال; وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات الي الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط في اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع علي مثيري الشغب.
وأضاف اللواء إسماعيل أنه في ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجيء الي أعمال عنف ينتج عنها تعدي علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل الي حد التخريب والحرق العمد, وهو ما استدعي دراسة إعادة النظر في تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات, خاصة المادة رقم '63' الخاصة بآداء الواجب, والتي تنص علي استخدام مأمور الضبط القضائي للقوة بالقدر المناسب في حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبي وقائع التخريب والحرق العمد والتعدي علي الأرواح, والا يعتبر متقاعسا عن آداء عمله, علي أن يكون هناك تدرجا في استخدام القوة بما يتلائم مع الواقع الأمني ومعطياته المتغيرة.
وردا علي اتهام البعض لوزارة الداخلية بالتخاذل تجاه ما أسموه بتجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الانتاج الاعلامي قال إن الاعتصام كان سلميا ولم يتم رصد أي اعتداءات علي أي من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها, سوي حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وردا علي اتهام بعض القيادات السلفية لوزارة الداخلية بعدم التعامل مع المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية, قال اللواء إسماعيل إن أحداث مسجد القائد ابراهيم هي استمرار للصراعات بين الاتجاهات السياسية الموجودة في البلاد, وإصرار بعض القوي والأطراف السياسية علي تصعيد تلك الصراعات, مما يشكل عبء علي أجهزة الأمن في التعامل مع أطرافها, لافتا الي أنه علي الرغم من الانتقادات التي وجهت للوزارة في ذلك الشأن ، الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال حكمتها في التعامل وضبط النفس من احتواء الجميع, في الوقت الذي تمكنت فيه من ضبط 16 شخصا من الطرفين بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبندقية آلية وتم عرضهم علي النيابة العامة.
وعزا اللواء إسماعيل تأخر خروج إمام مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي ومرافقيه ال150 من داخل المسجد الي رغبة الأجهزة الأمنية في تأمينهم بشكل كامل في ظل تزايد أعداد المتظاهرين خارج المسجد, والتي وصلت الي حوالي 5 الاف متظاهر, وهو الأمر الذي يعد تعاملا أمنيا متخصصا في مواجهة مثل تلك الأزمات وفقا لحسابات ميدانية يفرضها الواقع لضمان سلامة المواطنين.