واشنطن: ضخ 100 مليون دولار في التمويل العسكري لسيناء!!

قالت بوابة الوطن ان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني اقترح أن تخصص الإدارة الأمريكية مبلغ 100 مليون دولار من التمويل العسكري المقدم للجيش المصري، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والتنمية الاقتصادية في سيناء.
وقال معهد واشنطن، في دراسة أعدها كل من عضو الكونجرس الجمهوري السابق والرئيس السابق للصندوق الوطني للديمقراطية فين ويبر، ومستشار البيت الأبيض في إدارة أوباما ومدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية في إدارة كلينتون جريجوري كريج، إنه علي الرغم من الخلافات السياسية مع الحكومة المصرية المدنية؛ فإن تعاوننا الوثيق مع الجيش المصري لا يزال ضرورياً لعلاقاتنا، فالاستقرار الإقليمي هو مصدر قلق كبير.
وطالب معهد واشنطن الحكومة الأمريكية بالتواصل مع أعضاء المعارضة العلمانية والليبرالية، وطالب إدارة أوباما في الوقت ذاته بدعم المنظمات المصرية غير الحكومية، لأنها ستسهم حتماً في نمو مجتمع مدني قوي، علي حد قول المعهد.
ودعا المعهد السفارة الأمريكية بالقاهرة لإقامة علاقة وثيقة مع المعارضة، بدلاً من التركيز الحالي علي الحكومة الجديدة وقياداتها، وردا علي ذلك قالت مصادر دبلوماسية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إن السفيرة آن باترسون تلتقي كل الرموز السياسية في مصر ولن تركز علي الحكومة فقط.
وحددت الدراسة ثلاثة شروط أو أولويات، بمثابة أطر للعلاقات بين مصر وأمريكا ومحددات لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر، علي رأسها السلام الإقليمي، ثم التعاون الاستراتيجي، وآخرها الديمقراطية الدستورية والتعددية، التي قال إنها ينبغي أن تشكل العمود الفقري لهذه الشروط.
وشدد المعهد الأمريكي علي أن معاهدة السلام مع إسرائيل تشكل خطاً أحمر بالنسبة لقياس مدي تحقيق نظام القاهرة لهذه الاشتراطات. وقال إن المسئولين الحكوميين المصريين أعربوا عن التزامهم بالاتفاقات الدولية غير أن هؤلاء المسئولين لم يتعلموا بعد كيف يتكلمون عن إسرائيل، خاصة أنهم يرفضون حتي ذكر اسمها خلال خطاباتهم السياسية.
وقال السفير سيد قاسم المصري، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن ضخ التمويل العسكري في سيناء لن يضبط العملية الأمنية إطلاقا، طالما أن المنطقة 'د' في سيناء لا يحميها الجيش المصري بشكل مستقر وثابت. وأوضح ل'الوطن' أن ما يحمي الأمن في سيناء ويزيد من استقرارها، مطالبة الجانب المصري المتمثل في وزارة الدفاع بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وأن تسمح باستقرار 750 جنديا في المنطقة 'د'، وليس الخروج والدخول فقط، لأن ذلك يتسبب في انتشار الجماعات الإرهابية والمنتمية للقاعدة وغيرها.
وأضاف المصري: منطقة سيناء من ناحية الحدود البحرية تحميها زوارق ضعيفة جدا، كما أن الحدود ليست مؤمنة بالشكل المطلوب حسب الاتفاقية المبرمة مسبقا، مؤكدا أنه يحق للجانب المصري مراجعة الترتيبات العسكرية في المنطقة، وأن يطالب النظام الحالي بالوجود الدائم في سيناء.
وكانت تقارير إعلامية غربية كشفت عن نشر مجسات تنصت علي الحدود مع مصر علي الرغم من وجود كتيبة تابعة لقيادة الجنوب تتابع ما يحدث من تطورات في المنطقة علي عمق كيلومترات داخل سيناء، وذلك باستخدام منظومة المجسات التي تقوم بدمج قدرات الرصد والتصوير والرادار والمئات من أجهزة الاستكشاف