معهد واشنطن يطالب الإدارة الأمريكية ضخ 100 مليون دولار في التمويل العسكرى لسيناء

مستشار أوباما السابق يدعو «باترسون» لتوثيق العلاقات مع المعارضة.. و«المصرى»: تعديل «كامب ديفيد» أهم من ضخ الأموال

اقترح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن تخصص الإدارة الأمريكية مبلغ 100 مليون دولار من التمويل العسكرى المقدم للجيش المصرى، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والتنمية الاقتصادية فى سيناء.
وقال معهد واشنطن، فى دراسة أعدها كل من عضو الكونجرس الجمهورى السابق والرئيس السابق للصندوق الوطنى للديمقراطية فين ويبر، ومستشار البيت الأبيض فى إدارة أوباما ومدير التخطيط السياسى بوزارة الخارجية فى إدارة كلينتون جريجورى كريج، إنه على الرغم من الخلافات السياسية مع الحكومة المصرية المدنية؛ فإن تعاوننا الوثيق مع الجيش المصرى لا يزال ضرورياً لعلاقاتنا، فالاستقرار الإقليمى هو مصدر قلق كبير.
وطالب معهد واشنطن الحكومة الأمريكية بالتواصل مع أعضاء المعارضة العلمانية والليبرالية، وطالب إدارة أوباما فى الوقت ذاته بدعم المنظمات المصرية غير الحكومية، لأنها ستسهم حتماً فى نمو مجتمع مدنى قوى، على حد قول المعهد.
ودعا المعهد السفارة الأمريكية بالقاهرة لإقامة علاقة وثيقة مع المعارضة، بدلاً من التركيز الحالى على الحكومة الجديدة وقياداتها، وردا على ذلك قالت مصادر دبلوماسية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إن السفيرة آن باترسون تلتقى كل الرموز السياسية فى مصر ولن تركز على الحكومة فقط.
وحددت الدراسة ثلاثة شروط أو أولويات، بمثابة أطر للعلاقات بين مصر وأمريكا ومحددات لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر، على رأسها السلام الإقليمى، ثم التعاون الاستراتيجى، وآخرها الديمقراطية الدستورية والتعددية، التى قال إنها ينبغى أن تشكل العمود الفقرى لهذه الشروط.
وشدد المعهد الأمريكى على أن معاهدة السلام مع إسرائيل تشكل خطاً أحمر بالنسبة لقياس مدى تحقيق نظام القاهرة لهذه الاشتراطات. وقال إن المسئولين الحكوميين المصريين أعربوا عن التزامهم بالاتفاقات الدولية غير أن هؤلاء المسئولين لم يتعلموا بعد كيف يتكلمون عن إسرائيل، خاصة أنهم يرفضون حتى ذكر اسمها خلال خطاباتهم السياسية.
وقال السفير سيد قاسم المصرى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن ضخ التمويل العسكرى فى سيناء لن يضبط العملية الأمنية إطلاقا، طالما أن المنطقة «د» فى سيناء لا يحميها الجيش المصرى بشكل مستقر وثابت. وأوضح ل«الوطن» أن ما يحمى الأمن فى سيناء ويزيد من استقرارها، مطالبة الجانب المصرى المتمثل فى وزارة الدفاع بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وأن تسمح باستقرار 750 جنديا فى المنطقة «د»، وليس الخروج والدخول فقط، لأن ذلك يتسبب فى انتشار الجماعات الإرهابية والمنتمية للقاعدة وغيرها.
وأضاف المصرى: منطقة سيناء من ناحية الحدود البحرية تحميها زوارق ضعيفة جدا، كما أن الحدود ليست مؤمنة بالشكل المطلوب حسب الاتفاقية المبرمة مسبقا، مؤكدا أنه يحق للجانب المصرى مراجعة الترتيبات العسكرية فى المنطقة، وأن يطالب النظام الحالى بالوجود الدائم فى سيناء.
وكانت تقارير إعلامية غربية كشفت عن نشر مجسات تنصت على الحدود مع مصر على الرغم من وجود كتيبة تابعة لقيادة الجنوب تتابع ما يحدث من تطورات فى المنطقة على عمق كيلومترات داخل سيناء، وذلك باستخدام منظومة المجسات التى تقوم بدمج قدرات الرصد والتصوير والرادار والمئات من أجهزة الاستكشاف.