أعلن الشيخ محمد أمين جمال، الإثنين، استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أعلى هيئة مستقلة معترف بها من الحكومة تتولى شؤون المسلمين. وقال جمال خلال فعاليات المؤتمر العادي ال15 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن استقالته جاءت لأسباب صحية. حيث أعرب عن استعداده نقل مسؤولية إدارة المجلس إلى الجهة التي يتوافق عليها مسلمو إثيوبيا لتولي شؤون المسلمين في البلاد، وينتخب أعضاء المجلس من الأقاليم التسعة (أوروميا، أمهرا ، تجراي، بني شنقول جومز، غامبيلا، هرر، وشعوب جنوبأثيوبيا ، الصومال الأثيوبي والعفر) بجانب مدينتي أديس أبابا ودريداو، المتمتعان بحكم ذاتي. وتولى الشيخ جمال رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ 4 سنوات، وعينه رئيس الوزراء آبي أحمد، مؤخرا عضوا ضمن لجنة مختصة لحل مشاكل مسلمي إثيوبيا تضم 9 أعضاء من العلماء والخبراء. وفي يوليو/تموز الماضي، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي في إنهاء قطيعة دامت لأكثر من 5 سنوات بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجنة تحكيم المسلمين (لجنة خاصة تشكلت لمتابعة قضية المدرسة الأولية الإسلامية، التي كانت تديرها في السابق هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية). ونجح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا في إدراج فقرة بالدستور تسمح للمسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم، وبموجبها أنشئت محاكم إسلامية معترف بها من المحكمة العليا.