إقرار "الاصطحاب" أبرز المواد..الأزهر يرسل "الأحوال الشخصية" للحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان

أرسلت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المواد النهائية ل"مشروع قانون الأحوال الشخصية"، إلى الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.
وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء: إن مشروع القانون تضمن 272 مادة تهدف إلى صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية، مضيفا أن المواد تمت صياغتها وفقا لما يتفق مع الإسلام، ووضع الرجل والمرأة، بهدف تنشئة كريمة للأولاد، وإكرام المرأة ومعاملتها معاملة إنسانية، بحيث لايضار الأبن أو الأب. وأضاف "مهنا"، فى تصريحات خاصة ل"الأسبوع"، أن مشروع القانون الجديد، تضمن كافة الأحوال الشخصية بدء من فترة الخطوبة إلى الحضانة والرؤية، وتعدد الزوجات، ونصت مواده على تجريم الزواج العرفى، وأنه يخالف صحيح الدين بإجماع الأراء، كذلك تجريم الطلاق الصورى المقصود به "الطلاق على الورق" ثم استمرار الزواج بين الطرفين بعقد عرفى، بهدف حصول الزوجة على معاش المطلقات.
وحول موقف الحضانة والرؤية فى القانون الجديد، أكد عضو هيئة كبار العلماء، انه تم تحديد سن 15 عاما لحضانة الأم للولد ثم يخير بعد ذلك، و18 عاما بالنسبة للفتاة، مشددا على عدم جواز حرمان الأم من اطفالها عمدا، مدلالا على ذلك بحديث النبى (ص): "من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
وأضاف: أن شروط حضانة الأم للأولاد، أن تكون صالحة ومؤهلة لتربيتهم، وأن تكون حسنة السمعة، ولاتفعل أفعال آثمة، مع إقرار حق الأب الشرعى فى رؤية أولاده وفقا لما ينظمه القانون.
وبالنسبة ل"الاصطحاب"، أكد عضو هيئة كبار العلماء، أن مواد القانون الجديد، أقرت حق الأب فى اصطحاب أطفاله لمدة 24 ساعة أو 48، بحيث أن تتم بالتراضى بين الطرفين وبموافقة "المحضون"، بشرط أن يكون الأب مؤهل أخلاقيا وصحيا، وإلا يكون مدمنا للمخدرات وعلى قدر من تحمل مسئولية الأطفال فى فترة "الاصطحاب"، مشيرا إلى نص "التراضى" ليس معناه من حق الأم رفض الاصطحاب إذا توافرت فى الأب شروطه، مؤكدا أنه إذا رفضت الأم منح الأب حقه فى اصطحاب أولاده فى المدة التى حددها القانون بدون مبررات منطقية، يجوز للأب المتضرر أن يحصل على موافقة قضائية تمنحه هذا الحق.