نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية مؤتمر بعنوان " كن إيجابيا . انزل وشارك فى التعديلات الدستورية 2019م بمقر نقابة المعلمين بالفيوم بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، وأشرف المليجي وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية والدكتور محمد عبدالتواب وكيل كلية التربية ونقيب المعلمين ومقرر المجلس القومي للمرأة وجميع مديري مدارس إدارة غرب الفيوم وعدد من قيادات غرب الفيوم. دعا عبدالله خلال الإجتماع جموع العاملين بإدارة شرق الفيوم التعليمية والسادة المعلمين الشرفاء إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد والمقرر أيام 22 ، 23 ، 24 أبريل 2019م وذلك للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار. وأكد عبدالله، أن مشاركة وإدلاء المعلمين فى الاستفتاء على الدستور واجب وطنى، وأن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى تكاتف أبنائها، والمشاركة الفاعلة في الاستفتاء من أجل مصر التي في طريقها إلى المستقبل المشرق على يد أبنائها المخلصين وقيادتها الرشيدة. وأضاف، يجب النزول والمشاركة فى الاستفتاء الذى سيراقبه العالم أجمع، والمشاركة فى ذاتها تأكيد على أن البلاد ماضية فى الطريق الصحيح.، كما أن العمل جماعي ونحن نعمل جميعاً من أجل مصر ونهضة وتطور مصر الحبيبة التى ذكرها الله تبارك وتعالى فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم ، فمصر بلدنا وليس لنا بلداً غيرها وهى محفوظة بعناية الله عز وجل ، لذا من الواجب على الجميع الحضور والمشاركة فى الأستفتاء على الدستور أبريل 2019م. كما أكد على مكانة المعلم المرموقة في المجتمع ودور المعلم في بناء العقول وتصحيح الأفكار السيئة في عقول أبنائه الطلاب والطالبات، فمصر تستحق الكثير ومن الواجب أن نحافظ عليها ونحميها ، ويجب على الجميع أن يفعل دوره فى العمل وفي المجتمع وتجاه بلده الغالية مصر. وأشار في كلمته أننا نريد أن نظهر أمام العالم بصورة مشرفة ، وطالب المعلمين الشرفاء بضرورة أن نقود هذا المشهد الوطنى الهام وأن ننزل ونشارك، كما طالبهم بضرورة نشر الوعي بأهمية النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وصرح عبدالله بأنه تم تجهيز خطة إدارية للتيسير على السادة العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء وذلك من أجل مشاركة ونزول جميع العاملين فى الإستفتاء. ونبه مشدداً على السادة مديري المدارس بضرورة عقد إجتماع طارئ مع السادة المعلمين بالمدارس والتوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
