بيان عاجل وشديد اللهجة من الجيش الجزائري يندد فيه ب"العصابة"

عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان. وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه علي أنه لا يمكن السكوت علي مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.
وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلي تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوي الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.
وعبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.
كما ذكّر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات.
وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات الجزائرية والتي رأي فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا 'لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعي بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوي الحفاظ علي مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد'.
وشدد علي أن طموح الجيش الوحيد هو السهر علي الحفاظ علي النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق علي مقدرات الشعب الجزائري، مشيرا إلي أنها بصدد الالتفاف علي مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلي زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.
وبخصوص 'عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية' قال رئيس الأركان الجزائري إن 'هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة'، مبينا أنها 'تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلي الخارج'.