قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي التي أقامها حامد صديق المحامي ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، وطالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون ولأنها نشأت دون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية للحكم 29 يناير المقبل.