نائب وزير المالية: برنامج الإصلاح حل جذري لمشكلات الاقتصاد المزمنة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل الجذري لما عانت منه مصر من مشكلات مزمنة تركت لسنوات دون التعامل معها بالشكل الصحيح.
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان "البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية لإعداد الجيل القادم من قادة وزارة المالية وبناء القدرات والمهارات القيادية" ضمن إستراتيجية جديدة اعتمدها وزير المالية الدكتور محمد معيط للتدريب من خلال تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية رفيعة المستوى لتنمية مهارات كوادر الصف الثاني من قيادات الوزارة.
وأضاف كجوك أن الوزارة قامت بعمل إستراتيجية شاملة للتعامل مع تلك المشكلات والتحديات بشكل حاسم وبعد دراسة مستفيضة لجميع الملفات، حيث قامت بوضع حلول للتغلب عليها مدعومة بمساندة القيادة السياسية للحكومة لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة حرصت أن تكون مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي نابعة بشكل كامل من الرؤية المصرية، وهو ما انعكس على النتائج المتميزة لهذا البرنامج من خلال شهادات المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج المصري، وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تعتمد عليها دوائر الأعمال والمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن ثمار برنامج الإصلاح شملت انخفاض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات، كما حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن الرؤية الإستراتيجية لوزارة المالية تستهدف الاستمرار سنويا في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة.
وقال نائب وزير المالية إن الوزارة قامت بتصميم برنامج متقدم في القيادة التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه على مدار عام كامل ويتضمن مجموعة من المهارات المتقدمة في القيادة والإدارة الإستراتيجية وغيرها من المهام التي تقوم بها الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التخطيط الإستراتيجي بين العاملين.
وأوضح أنه تم انتقاء المشاركين في البرنامج التدريبي على أساس اجتيازهم لعدد من الاختبارات لتحديد احتياجات التدريب الأساسية لهم على أن يقوم المتدربون قبل اجتيازهم لهذا البرنامج بإعداد مشاريع تطبيقية بحلول غير تقليدية وقابلة للتنفيذ لحل المشكلات الإدارية التي قد تواجه السياسة المالية ومجالات عمل الوزارة.
ومن جانبها، أكدت نرمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية أن مبادرة التخطيط الإستراتيجي التي تم تنفيذها بالوزارة تعد الأولى على مستوى الوزارات المصرية، حيث حرصت الوزارة على وضع الخطة الإستراتيجية من قبل كوادرها وبمشاركة الجميع من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى.
وأشارت إلى أن الملتقيات والبرامج التدريبية أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بالهيكل الإداري للوزارة خاصة من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق على إستراتيجية وخطة عمل للوزارة، فضلا عن تعرف القيادات علي رؤية الصفوف الإشرافية الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
وفي سياق متصل، قالت إيمان القوني المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي إنه بعد نجاح التطوير الإستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لتدريب كوادر وقيادات الوزارة، حيث تم عقد عدة ورش عمل مع الإدارات المركزية لصقل مهارات قيادات الصف الثاني وتدريبيهم على التعامل مع تحديات دورة العمل والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات وحلول للمشكلات من خلال رؤية جماعية تراعي الخطة الإستراتيجية.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية إن البرنامج المتقدم لإعداد كوادر الصف الثاني ذات الكفاءة يعد
استكمالا لما قامت به الوزارة في الملتقى الإستراتيجي للوزارة مما سيكون له أكبر الأثر في صقل مهارات المشاركين.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن البرنامج يستهدف تدريب القيادة التنفيذية وإعداد الجيل القادم من قادة الوزارة وبناء القدرات والمهارات القيادية لديهم، وذلك لتحقيق أهداف وزارة المالية، وفقا رؤية مصر 2030، ووضع الخطة الإستراتيجية موضع التنفيذ وتكوين صف ثان من القيادات ضمن برنامج طموح يمنح المتدربين رخصة دولية للقيادة الإدارية المتقدمة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء ورفع مهارة العاملين بالوزارة، مما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأكد أحمد عبد الرازق رئيس وحدة اللجان الوزارية أن القيادة علم وفن وما يميز هذا البرنامج أنه يتعامل مع هذين الجانبين معا فقبل بداية البرنامج تم إجراء اختبار في الجدارات السلوكية لقياس مهارات القيادة لدى المشاركين وتحديد الجوانب التي تحتاج مزيدا من التركيز والتدريب لديهم ليتم التعامل معها وفق مسار خاص داخل البرنامج للتنمية الذاتية لكل مشارك وعلى الجانب العلمي يغطي البرنامج كذلك مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيادة الحديثة والأساليب العلمية المعاصرة فى إدارة المؤسسات ليكون البرنامج بذلك قد ساهم في إعداد قائد متمكن من الجانبين المهاري والعلمي.
ومن جانبها، لفتت دعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية إلى أهمية الاستفادة من هذا البرنامج لوضع الأدوات والآليات لتنفيذ إستراتيجية الوزارة، إلى جانب أهمية تكاتف كل قطاعات ومصالح الوزارة للعمل على النهوض بالوزارة وتحسين عمليات التواصل مع الرأي العام وإيضاح الدور الحقيقي الذي تقوم به الوزارة لتحسين ورفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد خلاف المدير التنفيذي للرخصة الدولية لقيادة الأعمال، وهي الشركة القائمة على التدريب وأن البرنامج التدريبي يشمل مفاهيم الاقتصاد الدولي الحديث، وأساسيات إدارة الأعمال، والقيادة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي باستخدام أفضل الممارسات وألعاب محاكاة الأعمال ومراكز التقييم الشخصي والمهني، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المؤسسي على مدار عام كامل من التعليم والتطوير الشخصي والمؤسسي.