مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، والذي أٌنشيء بمقتضى القرار رقم 1912 لسنة 2015.
ونص مشروع القرار على إسناد رئاسة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار مشروع القانون إلى أن "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" يعمل على تحقيق عدد من الأهداف، أهمها: رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف المجلس أيضا إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلا عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
وأوضح مشروع القانون أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس واللجنة العليا والمكتب التنفيذي ومجموعات العمل الفنية.. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مقررا، وعضوية كل من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية ومقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية.. كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ونوه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقرر اللجنة العليا.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن إسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس بمحافظة السويس بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، وذلك لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300 م2 بناحية جهينة - محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها وربطها بمحطة محولات جهينة لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.
وافق مجلس الوزراء كذلك علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتي يتسني تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.