خبيرا الاوراق المالية يطالبان بزيادة حد الاعفاء الضريبي

استضاف برنامج صباح الخير يا مصر كل من خبيري سوق المال وائل عنبة ومحسن عادل في الفقرة الاقتصادية التي يقدمها البرنامح الاحد واكد الخبيران ان حد الاعفاء الضريبي الحالي علي الدخل السنوي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص يجب ان يكون متساويا ويرتفع الي 20 الف او علي اقل تقدير 14 الف طبقا لقيمة الحد الادني للاجور الذي تم الاعلان عنه وهو 1200 مضروبا في 12 شهر 'عام كامل ' وان هذا الدخل هو اقل ماتعيش به الاسرة المصرية في ظروف ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية واكدا ان القرار الحكومي الجديد' وزير المالية ' كان اضافة شريحتين ضريبيتين بالفعل وزاد من الضرائب علي الاغنياء ولكنه لم يخفف الاعباء عن محدوي الدخل في شكل اعفاءات ضريبية واضحة
وطالب محسن عادل تكوين مجلس رئاسي اقتصادي يضم بجانب رئيس الدولة رئيس الوزراء والوزراء المختصين واساتذة الجامعات اضافة الي اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف الصناعية لطرح خطط اقتصادية وبرنامج يتم عرضه للمناقشات المجتمعية لوضع اولويات المرحلة القادمة وخريطة للصناعات التي يجب تنميتها في المرحلة القادمة والصناعات التي يمكن استبعادها حاليا كما يضع خطة بالقرارت الاقتصادية التي يجب ان تتخذ بشكل عاجل ومشروعات القوانين التي ستنتظر مجلس الشعب القادم لاقرارها
واكد ان النقاش الذي يجري الان بين كل المختصين حول الضريبة التي ستفرض علي البورصة لايعطي معلومات كافية للمواطنين ويجب ان يعرف الجميع انها لن تفرض علي رأس المال المستثمر في البورصة ولكنها ستطرح علي الطرح الاول للصفقات في سوق المال أوالاستحواذ من شرطات اجنبية والتي يكسب منها صاحب الشركة مكاسب كبيرة بسبب المبالغة في تقدير السهم
واوضح محسن عادل ان الاطروحة الاولي لبعض الشركات تعتمد علي اسعار وهمية للاسهم وبعد ذلك يكتشف صغارالمستثمرين الذين يشاركون في شراء الاسهم انها لاتساوي هذا السعر وتنخفض بعد البيع بفارق كبير مما يسبب خسائر فادحة لهم واكد ان من حق الدولة ان تحصل علي ضريبة من هذه الارباح التي يحصل عليها المستثمر من اطروحته في البورصة لانه لو قام بالبيع خارج البورصة كان سيدفع ضرائب علي الصفقة 20% اما داخل البورصة فهو لايدفع اي ضرائب وقال ان سياسة الاطروحات
يجب ان يتم دراساتها ووضع اليات جديدة لها لانها تسبب خسائر للمضاربين وصغار المستثمرين.
اما المحلل المالي وائل عنبة فقال ان البنك المركزي بالاتحاد الاوروبي سيفرض ضرائب علي المعاملات المالية في كل البورصات الاوروبية لزيادة السيولة المالية لدول الاتحاد و لتخفيف الديون التي تعاني منها كل الدول والاتحاد الاوروبي في سياساته المالية الجديدة سيقلل من الاستيراد وهو اكبر شريك تجاري لمصر مما سيؤثر علي الاقتصاد المصرة بصورة واضحة فيجب علي مصر فتح اسواق جديدة وتوقع سيناريوهات المرحلة القادمة والاستعداد لها
وقال وائل عنبة ان اعتماد الدولة في مصر علي الضرائب كمصدر رئيسي للايرادات '80% ' يجب ان يتغير بزيادة الاعتماد علي الانتاج وطالب الدولة بتشديد العقوبات علي المتهربين من الضرائب والمتأخرين لان المتاخرات الضريبية تصل ل60 مليار جنيه يمكن اذا تم تحصيلها ان تحل مشاكل كبيرة في السيولة التي تعاني من انخفاضها الدولة الان
واكد ان البنك المركزي كان يدعم الجنيه المصري حتي لاتنخفض قيمته امام الدولار بالاحتياطي النقد الاجنبي اما بعد انخفاض الاحتياطي بعد احداث يناير والذي وصل الان ل15.5 مليار دولار فسيضطر لترك الجنيه وهو طلب صندوق النقد الذي شدد علي ضرورة تعويم الجنيه المصري واكد انه متفائل بان الجنيه لن ينخفض بشكل كبيربسبب اننا لم نصل للسعر التوازني بين الجنيه والدولار حتي الان وسيكون الدولار ب6.20 او 6.22 فقط لان الاقتصاد المصري بشكل عام متوازن واشار الي ان زيادة الانتاج هو الحل لانه سيزيد التصدير ويخفف من الاستيراد وخاصة المواد الغذائية ويفتح مجال للعمل وتخفيض قيمة
التضخم