بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الخميس/ التصويت نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور. وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حرص المجلس على اتباع الإجراءات السليمة إزاء طلب التعديل وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار مبدأ التعديل، فسيتم إحالة طلب تعديل الدستور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي ستعمل على مدار 60 يومًا قبل عرض تقريرها النهائي على الجلسة العامة. ولفت عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا، قبل صياغة التقرير النهائي، مشيرًا إلى المجلس عقد ثلاث جلسات عامة أمس /الأربعاء/ حول تقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور. وأوضح عبد العال أن إجمالي عدد النواب الذين تحدثوا خلال الجلسات الثلاث بلغ 221 عضوًا، بينهم 126 من الأغلبية و95 من المستقلين والمعارضين والحزبيين، لافتًا إلى أن 51 عضوًا تحدثوا في الجلسة الأولى، و66 عضوا في الجلسة الثانية، و104 أعضاء في الجلسة الثالثة. وأشار عبد العال إلى أن مجلس النواب وافق أمس على إقفال المناقشة حول تقرير اللجنة العامة، ليبدأ المجلس التصويت نداء بالاسم في الجلسة العامة اليوم على التقرير، مؤكدًا أن الشعب هو في النهاية صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قبول أو رفض التعديلات الدستورية.
