قرر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إعادة مسودة الدستور التي أعلنت عنها اللجنة إلي اللجان النوعية، لإعادة النظر فيها مرة أخري، مع الاتفاق علي إلغاء النص الخاص بأن 'يُعيّن وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة'، وذلك في محاولة لحسم الخلاف بين الجمعية ولجنة الصياغة حول المسودة الأولية للدستور، حسبما قال محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية، الأربعاء. وأضاف 'الصاوي' ل'المصري اليوم' أن 'الغرياني' يحاول تفادي الأزمة التي سببتها المسودة الأولية التي طُرحت علي الرأي العام منذ نحو أسبوعين، وفي هذا السياق قرر أن تقوم كل لجنة بإعادة النظر فيما انتهت إليه لجنة الصياغة في الباب الخاص بها، وأن تقوم اللجنة بإعادة ما تم حذفه من مواد، وحذف ما أضيف، خلافًا لرؤيتها التي وضعت علي أساسها الباب الخاص بها. وأشار 'الصاوي' إلي أن قرار 'الغرياني' يهدف إلي تهدئة الأمور علي أن تبدأ الجمعية بعد عيد الأضحي عملها بشكل قوي ومتزن، بعيدًا عن الأزمات التي شهدتها مؤخرًا. وأضاف أن اتفاقًا جري بين أعضاء الجمعية لإلغاء المادة 198 التي وردت بالمسودة، والتي أضافتها لجنة الصياغة إلي باب الأمن والدفاع، وتنص علي أن 'وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها'. وأوضح الصاوي أن الأعضاء رفضوا أثناء المناقشات أن يكون وزير الدفاع من العسكريين فقط، وقرروا أن يتم ترك المادة دون تحديد، تحسبًا لأن يتولي المنصب مستقبلا وزير مدني.