وزير الكهرباء أمام النواب: زيادة الإنتاج 4 أضعاف منذ 2014..وتأجيل رفع الدعم ل3 سنوات

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر اليوم الأحد أنه تم تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء من 2018 / 2019 إلى 2021/ 2022 بسبب تحريك سعر الصرف..مشيرا إلى أن الوزارة نشرت لأول مرة في تاريخها خطة لمدة 5 سنوات من 2014 إلى 2019 كانت تهدف إلى رفع الدعم في السنة الخامسة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر - خلال اجتماع مع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم - أن رفع الدعم عن الكهرباء لن يكون على المواطن ولكن سيتم رفع الدعم من وزارة المالية..مؤكدا أن دعم الكهرباء للمواطن سيستمر كما أن من 60 % إلى 65 % من تكلفة إنتاج الكهرباء تكون لصالح الوقود.
من ناحية أخرى .. قال وزير الكهرباء : "إن مصر منذ فترة تعد محورا مركزيا يعتمد على الطاقات المتجددة للربط بين الدول المحيطة خاصة وأن إفريقيا تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وهناك خطط لاستغلال هذا الأمر على المدى البعيد".
وأضاف : "إن الشهر القادم ستنتهى المرحلة الأولى من رفع الطاقة بالمحطات الموصلة للسودان من 100 إلى 300 ميجاوات" .. مشيرا إلى أن مطالبات بعض النواب لرفعها إلى 700 ميجاوات يستلزم تمويلا من مصر يصل إلى 5ر4 مليار جنيه ومن جانب السودان 4 مليارات جنيه.
وتابع :"مصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاث، أفريقيا وأسيا وأروربا، وذلك بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به"..مشيرا إلى أن تقوية مصر لشبكات الكهرباء هام لاستغلاله في تصديرها للخارج ، ومصر تتمسك ببناء خطوط نقل الكهرباء وتقوية شبكاتها لتكون ملكها 100% بالرغم من أنه عرض عليها من إحدى الشركات الكبري عملية البناء.
وقال شاكر : "خطوط الكهرباء حتى عام 2014 كانت تصل إلى نحو 60 كم مربع وتم مضاعفاتها العام المالي الجاري إلى 2300 كم مربع، وسيتم مدها إلى 600 ألف كم مربع بقدرات 500 فولت".. مضيفا : "كانت قدراتنا 9800 ميجاوات حتى عام 2014 وتم رفعها إلى 38500 أي تقريبا 4 أضعاف، مما يترتب عليه إنهاء مشاكل انقطاع التيار ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطنين".
ومن ناحية أخرى .. أكد وزير الكهرباء أن الوزارة طلبت من وزارة المالية 37 مليار جنيه موازنة للكهرباء والطاقة في العام المالي 2018 / 2019 ؛ إلا أن وزارة المالية وافقت على 16 مليار جنيه فقط ما يعني أن هناك عجزا يصل إلى نحو 21 مليار جنيه في موازنة وزارة الكهرباء تم تحميلها على وزارة البترول.
وأوضح أن الوزارة لديها عجز في التحصيل يصل إلى 15 مليار جنيه، لذلك تم الاتجاه إلى تركيب العدادات "مسبوقة الدفع"، وتم تركيب 6.7 مليون عدد حتى الآن..مشيرا إلى أن هناك خطة لتركيب "عدادات ذكية" تعطي مؤشرات عن معدلات الاستهلاك يتم رصدها في قاعدة معلومات تابعة للوزارة..لافتا إلى أن الخطة تعتمد على تركيبها بداية في المؤسسات الحكومية..مؤكدا أن المؤسسات الحكومية تستهلك كهرباء بمعدل نحو 20 مليار جنيه سنويا.
وأشار شاكر إلى أنه منذ يونيو 2015 لم ينقطع التيار الكهربائي مرة واحدة نتيجة عجز في الطاقة الكهربائية ولكن الانقطاعات كانت نتيجة أعطال..موضحا أن المنازل تستهلك 46 % من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، مقابل 24 % للمنشأت الصناعية.
وردا على سؤال للنائب إيهاب الخولي بشأن مستحقات محافظة الجيزة لدى وزارة الكهرباء بشأن أموال جمع القمامة..أكد وزير الكهرباء أنه رفض فكرة المقاصة بين وزارة الكهرباء والمحليات بشأن مستحقات جمع القمامة، وتم وضع خطة لتحصيل المستحقات نقدا.