أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم السبت أنه خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية ، حيث أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني "سنتان" من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس الأمر الذي يؤدي لطمأنة جميع الطلاب في الجامعة. جاء ذلك خلال لقاء سعفان بديوان عام الوزارة رؤساء 11 نقابة عامة : العاملون بالبترول ، والغزل والنسيج ، والزراعة ، والمناجم والمحاجر ، والصحافة والطباعة والإعلام ، والصناعات الغذائية ، والنقل العام ، والنقل البحري، والمرافق ، والعلوم الصحية ، والأعمال المالية والضرائب والجمارك لمناقشة إمكانية مساهمة الوزارة في تدريب وتثقيف القيادات النقابية العمالية فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات التي تواجه الجامعة العمالية. وأكدَّ سعفان أن الوزارة تضعُ الجامعة نصب أعينها وأنها لم تغفل لحظة عن متابعة شئونها وأمورها .. مطالبًا بضرورة بحث جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بكل أمور الجامعة وبحث كافة المشكلات التي تواجهها بنوعٍ من الشفافية والوضوح والبعد عن شخصنة الأمور، لتحقيق التطوير الحقيقي للجامعة. وقال : "نريدُ تعاونًا فاعلًا بصورةٍ أكبر لحل المشكلات، نريدُ اتحادًا وليس تفرقًا والعمل كمجموعة واحدة لتحقيق النجاحات، نريدُ الابتعاد التام عن الأنا، لإنجاح الجامعة العمالية وضمان استمراريتها". وفي نفس السياق .. أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تهدف إلى تدريب وتثقيف القيادات العمالية وتقديم المساعدة في ملفي التدريب والتثقيف خاصًة فيما يتعلق بالتدريب التخصصي لتحقيق الريادة المنشودة للتنظيم. وشدد على أهمية عودة التنظيم النقابي المصري إلى سابق مكانته وريادته ليحقق أهدافه المنوطُ بها تحقيقها لخدمة الدولة المصرية وعمال مصر فضلا عن تحقيق الريادة على المستويين العربي والإفريقي..مؤكدا ضرورة البعد التام عن النزاعات والشقاقات التي تهدمُ ولا تبني وتخرب ولا تعمر ليتحقق تنظيمً نقابيً قويً يُعطي صورًة مشرفًة لمصر أمام المجتمع الدولي كهدفٍ مأمول تتبنَّاهُ الدولةُ المصريَّة. وقال :"نحنُ نسعى لبنيان القوام العام للتنظيم النقابي المصري ، نريدهُ تنظيمًا ذا شأن عالِ من القوة بمكان أن يدافع عن حقوق عماله في جميع ربوع الوطن بقوةٍ وجسارة ومن التماسكِ بحيثُ يكونُ كيانًا واحدًا صلبًا كجزء واحد من أصغر عضو لجنة نقابية وصولًا لرئيس الاتحاد ، نريده تنظيما قويا له هدفٌ أسمى يسعى لتحقيقه هو حماية حقوق العمال كونهم سواعد البناء والتنمية والعمل على رفعة شأن الدولة المصرية". وأكد وزير القوى العاملة أنَّ الوزارة تؤكد عدم التدخل في الشأن النقابي ، وأن دورها يعد مقتصرًا على تقديم المشورة، ولكنها دائما وأبدا تعد بيت النقابيين والعمال..معربا عن سعادته البالغة بهذا الاجتماع، وعن تلبيته الفورية لطلب النقابيين للالتقاء بهم، مبديا استعداده للتعاون والمساعدة في أية قضية تسهم في تطوير العمل النقابي. وأشار إلى أن التنظيم النقابي المصري مر بفترة عصيبة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 وأن البعض حاولوا استغلاله كي يكون داعمًا لهم بما له من قوةٍ وتأثير ليتمكنوا من مفاصل الدولة المصرية، إلا أنه انقشعت غمامتهم بعد ثورة 30 يونيو، وتم التخلص من شوائبهم الضارة بصدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 الذي أحدث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري بنسبة تصل إلى 80 %. وشدَّدَ على ضرورة التواصل الدَائِم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال والنزول دائمًا لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعَّال مع العمال، والعمل المستمر على تَوْعِيَتِهِم وتَثْقِيفِهِم وَتَعْرِيفِهِم بما لهُم من حقوقٍ وما عليهِم من التزامات، مما يُعطي قدرًا أكبر من الثقةِ في نفوس العمال، الذين أحسوا بفراغٍ وفجوة بينهم وبين تنظيماتهم النقابية حينًا من الزمن. وفيما يخصُّ ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام..أوضحَ سعفان أنه يجب وضع خريطة وتصور للتطوير ووضع الحلول، ومحاولة الارتقاء بشركات القطاع، خاصًة مع تزايد عدد المصانع في مصر، كي لا يُضار أي عامل في أي مصنع، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن جهته .. قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام : إن التنظيم النقابي يأمل أن يتم إعادة التقارب بينه وبين الوزارة خاصة في القضايا المصيرية التي تهم عمال مصر وأنه يرغب في مساعدة الوزارة لتدريب وتثقيف القيادات النقابية من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق التدريب التابع للوزارة، لتوعية هؤلاء القيادات بكل ما يخص العمل النقابي في سبيل النهوض بالتنظيم النقابي المصري. وفي نفس السياق .. طالب البدوي أن يكون هناك تعاون وتواصل أكبر بين الاتحاد والوزارة لتطوير الجامعة العمالية ، فضلا عن تطوير شركات قطاع الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة.
