وزيرة التخطيط: اقتصادنا متنوع وقادر على العبور من أزمة الأسواق الناشئة وبرنامج الطروحات لن يتأثر

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، أن مصر قادرة على العبور من الأزمة التي تمر بها الأسواق الناشئة عالميا، لما يمتلكه الاقتصاد المصري من قطاع مالي قوي وقطاع مصرفي قادر على العبور من هذه الأزمة.
وأوضحت الوزيرة -في تصريحات صحفية على هامش تقديم ملخص المراجعة الطوعية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030- أن الوزارة ستنتظر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر لحين النظر لمعدلات النمو في الربع المالي الأول من عام 2018/2019 ونظر الوضع العالمي وأثر أزمة الأسواق الناشئة سياسيا على بعض الدول والوقوف على إذا ما كانت هذه مجرد أزمة عابرة أم طويلة المدى نحتاج لاتخاذ إجراءات للتحوط ضد أي تقلبات.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أكدت السعيد أن البرنامج لن يتأثر بأزمة الأسواق الناشئة أو التقلبات التي شهدتها البورصة الاسبوع الماضي.
وقالت إن مصر تتمتع باقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، ولذا الحديث عن وجود خطر من فقاعة عقارية لا يمثل خطرا على معدلات النمو، حيث أن قطاع العقار والبناء والتشييد يأتي في المركز الرابع من حيث وزنه النسبي من إجمالي الناتج المحلي، ولا تتعدى نسبة مشاركة قطاع العقار ال7% أو 8%.
وأضافت أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية ولكن لا نية لزيادة الاقتراض للحفاظ على عجز الموازنة الذي بدأ بالفعل في التراجع وأنه يحسب للدولة المصرية أنه في الوقت الذي زادت فيهالاستثمارات بنحو 46% نجحت في الوقت ذاته في خفض عجز الموازنة، مضيفة أن من المستهدفات كذلك العمل على دعم نمو القطاعات الانتاجية والصناعية لتكون ركيزة لتحول الاقتصاد المصري ليكون اقتصادا مصدرا وليس مستوردا، كما تهتم الحكومة بتحقيق معدلات نمو متسقة ومستدامة ولا يقتصر الأمر على تحقيق معدلات نمو قياسية.
وحول رئاسة صندوق مصر السيادي، أوضحت الوزيرة أن التقديم للوظيفة سينتهي بعد غد الخميس وتم بالفعل تلقي حوالي 40 طلبا، وسيتم تشكيل لجنة فنية يختارها رئيس الوزراء لاختيار من سيشغل هذا المنصب، ونعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وأوضحت السعيد أن رأس المالي الأولي للصندوق موجود لدى وزارة المالية بالفعل، وقد يشارك بنك الاستثمار القومي إما بأصول أو برأس مال.
وأكدت وزيرة التخطيط أن في الخطة الاستثمارية الحالية، يتم توجيه نحو 40% منها لبرامج الصحة والتعليم وكذلك نحو برامج تنمية المحافظات لتحقيق مبدأ العدالة والتكافؤ المكاني، وسنبدأ في التعداد الاقتصادي الخاص بالدخل والإنفاق خلال نصف أكتوب ، والتعداد الخاص بالأطفال والشباب يبدأ الأحد القادم وبعدها بأسبوعين نعلن عن خارطة الفقر.
وقالت إن الهيكل العمري للجهاز الإداري في الدولة يعاني من خلل حيث أن حوالي 17% من العاملين يقتربون من سن المعاش، وإن الحصر للجهاز الإداري في الدولة سيكون إلكترونيا لنعرف بالتفصيل الأعداد في كل وظيفة وكل وزارة وكل هيئة حكومية، وسيبدأ برنامج الحصر في الأول من أكتوبر وسيتنهي في 31 يناير 2019 للوزارات والهيئات التابعة لها، لكنه سيستمر على مدار العام للجهاز الإداري بأكمله.
ولفتت إلى أن الدولة تهدف ليكون لكل موظف حكومي ملف شخصي يحتوي على كافة المعلومات الخاصة به، وأن الدولة في الوقت الحالي اكتفت بنظام التعاقد الوظيفي بحد أقصى عامين في الحالات التي تتقدم فيها المؤسسات بما يثبت العجز الشديد في الموظفين.
واستعرضت تقريرالمراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.
وتقدمت الوزيرة بالشكر للسيد ريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر لدورهم فيما تحقق من إنجازات بخطة التنمية المستدامة 2030، وأشارت إلى الإشادة التى حظى بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة.
وأوضحت أن مصر نظمت عددا من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كحدث مجموعة ال77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب الذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب، ولفتت إلى أن الحدث تناول عرض تجارب لمشروعات قام بها شباب مصري، وأن تلك الأحداث حصلت على إشادة عالية من الأمم المتحدة إلى جانب الحدث الذي نظمته مصر بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة.
وأكدت أن هذا التقرير الطوعي الذي تم تقديمه في يوليو الماضي هو الثاني لمصر في خلال عامين مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولي نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030 ، بما في ذلك بقية أضلاع المثلث الذهبي في التنمية؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشددت على مواصلة الحكومة اتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدى والسنوية منها كخطة العام 2018/2019 مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تأتي متوافقة مع الأهداف الممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60% من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر"، وأضافت أنه تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة ب 12.9% في 2012/2013.
وأكدت أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.