عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الذى تضمن عدد من الأهداف الفرعية وهى استعراض الأهداف التفصيلية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ومناقشة إجراءات تنفيذ محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطط عمل الوزارات، و وضع الإطار العام للتقرير السنوى المقترح عن دور الوزارات فى تنفيذ استراتيجية المرأة 2030، وتوثيق الجهود وإبراز النماذج الناجحة وسبل حل المعوقات، ووضع أسلوب ممنهج لتلقى سير الشكاوى بين المجلس والوزارات المختلفة ومكاتب خدمة المواطنين التابعة للوزارات. وأشارت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة الإطار العام لتقرير سيتم إصداره سنويا يعكس جهود الوزارات فى تنفيذ المحاور الأربعة للاستراتيجية وهم محور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية، والأهداف الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة فى التنمية المستدامة والمؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، بجانب توثيق دور المجلس القومى للمرأة فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واختصاصاتها المنوطه بتنفيذها ووضع الوزارات فى الهياكل التنظيمية داخل كل وزارة.
كما تم استعراض بعض مؤشرات تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016 ، الذى يصدر عالميا ليعكس دور مصر فيما يخص المرأة مثل الوضع الاقتصادى والسياسى والقيادة والصحة.
كما تم التطرق إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة لأربع سنوات، الذى يركز على خمسة أهداف استراتيجية أساسية، هى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية و بناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، كما تم مناقشة سبل التعاون بين مكاتب شكاوى المرأة ووحدات تكافؤ الفرص لتظل آليه داعمة لحل العديد من المشكلات التى تتعرض لها المرأة.
