تأجيل محاكمة طارق النهري وآخرين في " أحداث مجلس الوزراء" ل 7 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين في إعادة محاكمتهم ب"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت وأحمد عبدالحكم.
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى ، غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهمًا في أحداث مصادمات مجلس الوزراء واشتعال النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011 إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي : المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حيا بولاق وغرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.