وثّق مجلس الوزراء ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب بعنوان "مصر: التحدي والإنجاز"، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، قد أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط "الإنجاز" الذي تحقق ب "التحدي"، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كُلٌ في موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ في عملية البناء والتنمية، وله دور محوري في متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه. وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو في واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة، انطلاقاً من ايمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعاً جديداً للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل. وأوضح مدبولي أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4% عام 2014 إلى 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9٫6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7,2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5%.. وقد تناول الكتاب "مصر: التحدي والإنجاز" بياناً تفصيلياً للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، ولفت إلى أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجري حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها (15300مشروعاً) نحو 3.45 تريليون جنيه.
