مؤتمر صحفي "الاربعاء"لصحفيي جريدة الشعب المعتصمين

اصدر صحفيو الشعب المعتصمون بنقابة الصحفيون بيانا جاء فيه * رئيس مجلس الشوري لا يحرك ساكنا . ونقيب الصحفيين يلوذ بالصمت
* المجلس الأعلي يتآمر علينا ووزير الإعلام يتنصل من مسئولياته
* المعتصمون يناشدون جموع الصحفيين والقوي السياسية للتضامن مع مطالبهم
في مواجهة التضليل والاكاذيب التي يطلقها البعض
يعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون بمقر نقابتهم عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون مع قضيتهم واعتصامهم، كما لم يصلهم حتي الان اي رد من رئيس الدولة د. محمد مرسي علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة اسابيع، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم يتواصلوا بدورهم مع المعتصمين، الامر الذي يعد تهربا من تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن انتزعه صحفيو "الشعب" من نظام مبارك وتعطل تنفيذه بقيام الثورة.
نحن لم نطلب من رئيس الدولة سوي إعلان التزامه بتنفيذ الاتفاق وفق مسئوليته الاعتبارية في الدولة، والحديث عن عدم إعلانه هذا الالتزام "بحجة" عدم التدخل في شئون الصحافة نعتبره خدعة سياسية وإعلامية .
كما يعلن الصحفيون عن أسفهم كذلك لعدم قيام رئيس مجلس الشوري بأية خطوة لتنفيذ الاتفاق الذي كان المجلس طرفا أساسيا فيه، وكذا نقيب الصحفيين الذي يلوذ بالصمت ، اما وزير الإعلام فقد تواري خلف دعوي عدم تدخل الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق.
ويناشد صحفيو "الشعب" جموع الصحفيين التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم ويدعون مختلف القوي والتيارات السياسية لدعم مطالبهم العادلة.
ولقد تابعنا حملة التضليل والأكاذيب التي يتعرض لها "الاعتصام" خلال الأيام الاخيرة وهو ما استدعي تصعيد ردود الفعل عليها. ونحمّل رئيس الدولة ورئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير المالية تبعات إضرابنا عن الطعام واحتمالات تعرض حياتنا للخطر خلال ايام.
ونود ان نؤكد في هذا البيان علي مايلي:
أولا: أن رئيس الجمهورية وحده هو المنوط به إعلان الالتزام بالاتفاقات التي سبق أن وقعت 'بل انتزعت' من النظام البائد السابق، وقد حدث أن اعلنت مؤسسة الرئاسة عن التزامها بكافة المعاهدات، بما في ذلك الاتفاقات الظالمة بحقوق شعبنا مع الأعداء الصهاينة والأمريكان، ولم تعلن حتي الآن التزامها بتنفيذ اتفاق أرغمنا نحن النظام السابق علي توقيعه بما يمثل تعديا علي نضالنا وإصرارا منها علي سريان قرار النظام القمعي السابق بتشريد الصحفيين.
وإذ يتنصل هؤلاء من تنفيذ الاتفاق بحجة عدم التدخل في شئون الصحافة، ويخلطون بشكل متعمد بين الالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي بالاتفاق الذي وقع مع رئيس مجلس الشوري السابق بصفته لتصحيح جانب من جوانب القرار السياسي الظالم بتشريدنا، وبين مشكلات صحف توقف صدورها لأسباب مالية أو اقتصادية تخص إداراتها.
ونقول للرئيس ومساعديه ومستشاريه أن اغلاق جريدة "الشعب" كما تعلمون جميعا كان قرارا سياسيا أنتم الملزمون بتصحيحه او علي الأقل بتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع النظام السابق.
ثانيا: أن الحديث عن أن المشكلة هي قضية نقابية فقط هو تضليل مكشوف، إذ أن نقابة الصحفيين لم تكن هي من أصدرت قرار وقف الصحيفة، ولا علاقة لها بالأمر إلا من باب التضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم.
ثالثا: أن الحديث عن عدم وجود قدرة مالية لتنفيذ الاتفاق هي حجة مغلوطة في ضوء قرار الرئيس نفسه بتخصيص 700 مليون جنيه للأطباء في الوقت الذي تقل ميزانية تنفيذ الاتفاق عن خمسة ملايين جنيه، بعد إضافة مبلغ التسويات والتأمينات لعامي 2011 و 2012 ، إذ شمل الاتفاق السابق الفترة من 2000 الي2009 .
رابعا: أن تهرب وزير الإعلام من مسئوليته عن تنفيذ الاتفاق هو امر مضلل اخر اذ ان وزير المالية هو من اوقف صرف اموال التسويات والتأمينات الخاصة بالصحفيين، فهل وزير الاعلام جزء من هذه الوزارة؟ وهل يعرف ما هي المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء؟!
خامسا: أن ما يجري الآن هو محاولات مخططة لضرب الاعتصام وإجهاض سعينا للحصول علي حقوقنا التي تأخر الوفاء بها طويلا، إذ تجري محاولات من المجلس الأعلي للصحافة لتجزئة مطالبنا وإدخالنا في حالة تفاوض علي اتفاق بدأ تنفيذه منذ عامين، وهو ما يدفعنا إلي اتخاذ خطوات تصعيدية علي الصعيد السياسي والنقابي وكشف الدور الخبيث الذي يلعبه بعض الشخصيات المحسوبة للأسف علي النظام الحالي سياسيا وتنفيذيا.
سادسا: وإذ نددت الكثرة الغالبة من الصحفيين بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة، وإذ يثبت للمرة الألف أنه مجلس يكرس جهده لإجهاض حقوق الصحفيين وتقييد إصدار الصحف والحريات، فإننا نشير بأصبع الاتهام بوضوح إلي الدور المشبوه لهذا المجلس في خطة إجهاض حقوقنا وتحويل أموال ومخصصات المجلس إلي صحف أخري.
سابعا: إننا نشدد علي أن الذين ألهتهم السلطة فصاروا يتعاملون بغرور وصلف مع من مهدوا بصورة حقيقية لثورة يناير، إنما يفقدون بوقوفهم ضد حقوقنا الكثير من رصيدهم السياسي والأخلاقي، بما يصمهم بعدم الوفاء، حتي لمن كانوا الملاذ الوحيد للدفاع عن الحريات في مواجهة ظلم مبارك، والجور حتي علي من وقفوا مدافعين عن حقهم في التعبير والوجود وضد محاكمتهم.. الأمر الذي يقضي علي كل مصداقية لهم لدي الرأي العام.
ثامنا: أننا ندعو وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية إلي مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تلك الممارسات وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012.
عاش نضال الصحفيين المصريين
وعاشت حرية الصحافة المصرية
وعاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار
صحفيو جريدة الشعب