الأربعاء.. صحفيو الشعب يُضربون عن الطعام بعدما تنصلت«الجهات المسئولة» عن حقوقهم

أعلن صحفيو الشعب، في بيانهم الثالث، ترتيبات إضرابهم عن الطعام، كما دعوا لمؤتمر صحفي، الأربعاء المُقبل، رافضين تهرب رئيس الجمهورية من مسئوليته الأولى عن هذا العقد، وأن حقوقهم مُعلقة برقبته، كما يرفضون ثبات مجلس الشورى الذي لا يُحرك ساكناً، كما أن صمت نقيب الصحفيين أهمل حقهم وجردهم آمالهم، ورد وزير الإعلام متاجرة سياسية بحقوقهم.

ويقولون، « إننا لم يصلنا حتى الآن أي رد من رئيس الدولة د. محمد مرسي علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة أسابيع، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم يتواصلوا بدورهم مع المعتصمين، الأمر الذي يُعد تهربا من تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن انتزعه صحفيو « الشعب»، من نظام مبارك وتعطل تنفيذه بقيام الثورة، وعندما تكون حجة الرئيس، « عدم التدخل في شئون الصحافة نعتبره خدعة سياسية وإعلامية».

هذا ويقولون « إن وزير الإعلام فقد توارى خلف دعوي عدم تدخل الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق».


ويضيفون، « إن ما يجرى الآن هو محاولات مخططة لضرب الاعتصام وإجهاض سعينا للحصول على حقوقنا التي تأخر الوفاء بها طويلا، إذ تجرى محاولات من المجلس الأعلى للصحافة لتجزئة مطالبنا وإدخالنا في حالة تفاوض على اتفاق بدأ تنفيذه منذ عامين، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية على الصعيد السياسي والنقابي وكشف الدور الخبيث الذي يلعبه بعض الشخصيات المحسوبة للأسف على النظام الحالي سياسيا وتنفيذيا».

كما دعا « صحفيو الشعب» وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية إلى مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تلك الممارسات وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012. وها هو بيانهم أعرضه عليكم:
البيان الثالث لصحفيي جريدة الشعب المعتصمين بنقابة الصحفيين
دعوة لمؤتمر صحفي "الأربعاء"
للإعلان عن ترتيبات إضراب صحفيي "الشعب" عن الطعام
* رئيس مجلس الشورى لا يحرك ساكنا . ونقيب الصحفيين يلوذ بالصمت
* المجلس الأعلى يتآمر علينا ووزير الإعلام يتنصل من مسئولياته
* المعتصمون يناشدون جموع الصحفيين والقوى السياسية للتضامن مع مطالبهم
في مواجهة التضليل والأكاذيب التي يطلقها البعض
يعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون بمقر نقابتهم عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون مع قضيتهم واعتصامهم، كما لم يصلهم حتى الان أي رد من رئيس الدولة د. محمد مرسي علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة أسابيع، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم يتواصلوا بدورهم مع المعتصمين، الأمر الذي يعد تهربا من تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن انتزعه صحفيو "الشعب" من نظام مبارك وتعطل تنفيذه بقيام الثورة.

نحن لم نطلب من رئيس الدولة سوي إعلان التزامه بتنفيذ الاتفاق وفق مسئوليته الاعتبارية في الدولة، والحديث عن عدم إعلانه هذا الالتزام "بحجة" عدم التدخل في شئون الصحافة نعتبره خدعة سياسية وإعلامية .
كما يعلن الصحفيون عن أسفهم كذلك لعدم قيام رئيس مجلس الشورى بأية خطوة لتنفيذ الاتفاق الذي كان المجلس طرفا أساسيا فيه، وكذا نقيب الصحفيين الذي يلوذ بالصمت ، أما وزير الإعلام فقد تواري خلف دعوي عدم تدخل الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق.

ويناشد صحفيو "الشعب" جموع الصحفيين التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم ويدعون مختلف القوي والتيارات السياسية لدعم مطالبهم العادلة.

ولقد تابعنا حملة التضليل والأكاذيب التي يتعرض لها "الاعتصام" خلال الأيام الأخيرة وهو ما استدعي تصعيد ردود الفعل عليها. ونحمّل رئيس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير المالية تبعات إضرابنا عن الطعام واحتمالات تعرض حياتنا للخطر خلال ايام.
ونود أن نؤكد في هذا البيان علي ما يلي:
أولا: أن رئيس الجمهورية وحده هو المنوط به إعلان الالتزام بالاتفاقات التي سبق أن وقعت (بل انتزعت) من النظام البائد السابق، وقد حدث أن أعلنت مؤسسة الرئاسة عن التزامها بكافة المعاهدات، بما في ذلك الاتفاقات الظالمة بحقوق شعبنا مع الأعداء الصهاينة والأمريكان، ولم تعلن حتى الآن التزامها بتنفيذ اتفاق أرغمنا نحن النظام السابق علي توقيعه بما يمثل تعديا علي نضالنا وإصرارا منها علي سريان قرار النظام القمعي السابق بتشريد الصحفيين.

وإذ يتنصل هؤلاء من تنفيذ الاتفاق بحجة عدم التدخل في شئون الصحافة، ويخلطون بشكل متعمد بين الالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي بالاتفاق الذي وقع مع رئيس مجلس الشورى السابق بصفته لتصحيح جانب من جوانب القرار السياسي الظالم بتشريدنا، وبين مشكلات صحف توقف صدورها لأسباب مالية أو اقتصادية تخص إداراتها.

ونقول للرئيس ومساعديه ومستشاريه أن إغلاق جريدة "الشعب" كما تعلمون جميعا كان قرارا سياسيا أنتم الملزمون بتصحيحه أو علي الأقل بتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع النظام السابق.

ثانيا: أن الحديث عن أن المشكلة هي قضية نقابية فقط هو تضليل مكشوف، إذ أن نقابة الصحفيين لم تكن هي من أصدرت قرار وقف الصحيفة، ولا علاقة لها بالأمر إلا من باب التضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم.

ثالثا: أن الحديث عن عدم وجود قدرة مالية لتنفيذ الاتفاق هي حجة مغلوطة في ضوء قرار الرئيس نفسه بتخصيص 700 مليون جنيه للأطباء في الوقت الذي تقل ميزانية تنفيذ الاتفاق عن خمسة ملايين جنيه، بعد إضافة مبلغ التسويات والتأمينات لعامي 2011 و 2012 ، إذ شمل الاتفاق السابق الفترة من 2000 الي2009 .

رابعا: أن تهرب وزير الإعلام من مسئوليته عن تنفيذ الاتفاق هو أمر مضلل آخر إذ إن وزير المالية هو من أوقف صرف أموال التسويات والتأمينات الخاصة بالصحفيين، فهل وزير الإعلام جزء من هذه الوزارة؟ وهل يعرف ما هى المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء؟!

خامسا: أن ما يجرى الآن هو محاولات مخططة لضرب الاعتصام وإجهاض سعينا للحصول على حقوقنا التي تأخر الوفاء بها طويلا، إذ تجرى محاولات من المجلس الأعلى للصحافة لتجزئة مطالبنا وإدخالنا في حالة تفاوض على اتفاق بدأ تنفيذه منذ عامين، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية على الصعيد السياسي والنقابي وكشف الدور الخبيث الذي يلعبه بعض الشخصيات المحسوبة للأسف على النظام الحالي سياسيا وتنفيذيا.
سادسا: وإذ نددت الكثرة الغالبة من الصحفيين بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وإذ يثبت للمرة الألف أنه مجلس يكرس جهده لإجهاض حقوق الصحفيين وتقييد إصدار الصحف والحريات، فإننا نشير بأصبع الاتهام بوضوح إلى الدور المشبوه لهذا المجلس في خطة إجهاض حقوقنا وتحويل أموال ومخصصات المجلس إلى صحف أخرى.

سابعا: إننا نشدد على أن الذين ألهتهم السلطة فصاروا يتعاملون بغرور وصلف مع من مهدوا بصورة حقيقية لثورة يناير، إنما يفقدون بوقوفهم ضد حقوقنا الكثير من رصيدهم السياسي والأخلاقي، بما يصمهم بعدم الوفاء، حتى لمن كانوا الملاذ الوحيد للدفاع عن الحريات في مواجهة ظلم مبارك، والجور حتى على من وقفوا مدافعين عن حقهم في التعبير والوجود وضد محاكمتهم.. الأمر الذي يقضى على كل مصداقية لهم لدى الرأي العام.

ثامنا: أننا ندعو وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية إلى مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تلك الممارسات وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012.. عاش نضال الصحفيين المصريين.. وعاشت حرية الصحافة المصرية.. وعاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار.. صحفيو جريدة الشعب.. تحريرا في23/09/2012.
مواد متعلقة:
1. مصر .. صحفيو الشعب يتوجهون للقاء رئيس الوزراء ويستعدون للاضراب
2. صحفيو الشعب يطالبون الرئيس الوفاء بحقوقهم
3. صحفيو جريدة الشعب يستنكرون مراوغات وزير الإعلام