اعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون بنقابة الصحفيين عن اقامة مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل ممارسات المسئولين ضدهم وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012. كما اعلن الصحفيون عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون مع قضيتهم واعتصامهم، كما لم يصلهم حتي الان اي رد من رئيس الدولة د. محمد مرسي علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة اسابيع، بالاضافة الى عدم قيام رئيس مجلس الشوري بأية خطوة لتنفيذ الاتفاق الذي كان المجلس طرفا أساسيا فيه، وكذا نقيب الصحفيين الذي يلوذ بالصمت ، اما وزير الإعلام فقد تواري خلف دعوي عدم تدخل الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق. ويناشد صحفيو "الشعب" جموع الصحفيين التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم ويدعون مختلف القوي والتيارات السياسية لدعم مطالبهم العادلة. واضاف الصحفيون في بيانهم :" نقول للرئيس ومساعديه ومستشاريه أن اغلاق جريدة "الشعب" كما تعلمون جميعا كان قرارا سياسيا أنتم الملزمون بتصحيحه او علي الأقل بتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع النظام السابق." واكدوا أن الحديث عن عدم وجود قدرة مالية لتنفيذ الاتفاق هي حجة مغلوطة في ضوء قرار الرئيس نفسه بتخصيص 700 مليون جنيه للأطباء في الوقت الذي تقل ميزانية تنفيذ الاتفاق عن خمسة ملايين جنيه، بعد إضافة مبلغ التسويات والتأمينات لعامي 2011 و 2012 ، إذ شمل الاتفاق السابق الفترة من 2000 الي2009 . واشاروا الى أن تهرب وزير الإعلام من مسئوليته عن تنفيذ الاتفاق هو امر مضلل اخر اذ ان وزير المالية هو من اوقف صرف اموال التسويات والتأمينات الخاصة بالصحفيين، فهل وزير الاعلام جزء من هذه الوزارة؟ وهل يعرف ما هى المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء؟!