أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يوجد قاعدة بيانات خاصة بجميع الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على مدار سنتين بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على عمل حصر شامل للصناديق الخاصة. وأضاف معيط -في تعقيب على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والفوائض إلى الخزانة العامة للدولة- أن وزارة المالية قامت بمطالبة البنك المركزي بتقديم بيانات كاملة بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الجهات التي رفضت الإفصاح عن حساباتها الخاصة، وتم إبلاغ البنك المركزي بوقف التعامل مع هذه الجهات. وأوضح وزير المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع إلى نوعين من الرقابة، الأول من خلال وزارة المالية وهي الرقابة قبل الصرف من الصناديق الخاصة، والنوع الثاني من الرقابة يتم من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهي رقابة لاحقة لأنشطة الصناديق والحسابات الخاصة.