المالية أمام البرلمان:30.8 مليار جنيه حصيلة الصناديق الخاصة

قال د. محمد معيط, نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن قاعدة البيانات التي أعدتها وزارة المالية, بشأن الصناديق والحسابات الخاصة, كشفت عدم إفصاح بعض الجهات عن بعض المخالفات بتلك الحسابات, وهو ما تم التعامل معه بحسم من خلال مخاطبة البنك المركزي لوقف هذه الحسابات فورا.
وأضاف معيط, خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, مساء أمس, أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها من قبل الوزارة خلال حصر الصناديق والحسابات الخاصة هو اكتشاف حسابات بالبنوك التجارية, وهو أمر مخالف للتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن الصناديق الخاصة.
من جانبه, أكد محمد عبد الفتاح, رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة, أن كل الصناديق والحسابات الخاصة خاضعة لرقابة وزارة المالية, وتوجد كلها في حساب موحد بالبنك المركزي, مشيرا إلي أنه تم رصد7306 حسابات مفتوحة بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة العامة, بإجمالي رصيد66 مليارا و14 مليون جنيه.
وأضاف عبد الفتاح أمام اللجنة أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة بشأنها تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو3965 حسابا خاصا, برصيد يبلغ30 مليارا و844 مليون جنيه.
علي صعيد آخر, أوصت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بإعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها, والعمل علي تطويرها والاستفادة منها في أي مشروعات أخري مع توفير الموارد المالية لها.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتي15 أبريل المقبل, لمعرفة الإجراءات التي تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها, والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة.
وطالب اللواء حمدي الجزار, الأمين العام للإدارة المحلية بالوزارة, اللجنة بفرصة لجلستها المقبلة ليقدم لها ما تم الانتهاء منه, سواء من اللائحة الموحدة, وموقف كل محافظة من حيث الميكنة بكل محافظة علي حدة, ومدي قيام المحافظات بتركيب كاميرات علي المواقف كمرحلة أولي لتفعيل قانون كاميرات المراقبة.