أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن دخول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة. وتتراوح النسبة التي سيتم تحويلها إلى الموازنة العامة بين 1% و 15% بحسب حجم أرصدة كل صندوق وهي كالآتي: 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، و 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، و 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه. وقالت مصادر برلمانية إن هناك مطالب باقتطاع 80 % من فائض خزينة الصناديق الخاصة دفعة واحدة. وحصلت "بوابة الأهرام"، على نسخة من الخطابات شبه النهائية التي أرسلتها وزارة المالية للبرلمان، بعنوان تصنيف الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي في 28 فبراير 2017، والتي كشفت وجود 7306 حسابًا مفتوحًا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة يبلغ إجمالي رصيدها 66 مليار جنيه. ووزعت الوزارة الحسابات المفتوحة إلى صناديق وحسابات خاصة، وحسابات تخص نشاط الهيئات الاقتصادية والشركات، وحسابات مفتوحة نتيجة منح وقروض ومشروعات ومؤتمرات وصناديق الأغراض الاجتماعية والتأمينات والتكافل وغيرها. ويبلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة بالعملة المحلية 3707 صناديق بإجمالي رصيد بلغ 21.923 مليار، بجانب 258 صندوقًا وحسابًا خاصًا بالعملة الأجنبية ورصيدها 8.921 مليار جنيه. بينما يصل عدد الحسابات الخاصة بنشاط الهيئات الاقتصادية والشركات، إلى 225 حسابًا، بإجمالي رصيد 20.234 مليار جنيه. ووصل إجمالي الحسابات المفتوحة نتيجة منح وقروض ومشروعات ومؤتمرات وصناديق الأغراض الاجتماعية لنحو 3116 حسابًا مفتوحًا، بإجمالي رصيد 14.936 مليار جنيه.