وزير الخارجية يطالب بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر

طالب وزير الخارجية سامح شكرى بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر، آخذا فى الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دولياً.
جاء ذلك خلال إفطار عمل للوزير مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) نوربرت روتيجن في اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة الألمانية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري وجه التهنئة للنائب الألماني بمناسبة فوز بلاده بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال عامي 2019 - 2020، داعيا إلى تكثيف التشاور مع الجانب الألماني حول الموضوعات الإقليمية والدولية.
كما اهتم النائب الألماني بالتعرف على التطورات الجارية في مصر، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من استعادة للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة منذ عام 2011، وكذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الولاية الثانية للرئيس سوف تركز على بناء الإنسان المصري.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض مع النائب الألماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية.
وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية تطرق أيضا إلى جهود مصر في محاربة الارهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء 2018 وما حققته من نجاح في ضرب البنية التحتية للإرهاب، مؤكدا أن مصر تعتمد مقاربة شاملة في محاربة الإرهاب للموازنة بين اعتبارات الأمن ومقتضيات حقوق الإنسان.
ومن جانبه، عبّر النائب الألماني عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخي الرائد كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات في سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدا على رؤية مصر المرتكزة على ضرورة إتاحة الفرصة للحل السياسي في سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدا عن التدخل الخارجي السلبي.
وشدد شكري في هذا الإطار، على أن دور المجتمع الدولي والجانب الأوروبي يجب أن يتركز على الاصطفاف خلف دور الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي في سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية على الانخراط الإيجابي في العملية السياسية.
وتطرقت المناقشات أيضا إلى الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.