شكري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في لقائه مع نوربرت روتيجن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) أن مصر تعتمد خطة شاملة في محاربتها للإرهاب من شأنها الموازنة بين مقتضيات الأمن واعتبارات حقوق الإنسان.
واستهل شكري برنامجه صباح اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بإفطار عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج).
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية وجه التهنئة للنائب الالماني بمناسبة فوز بلاده بالعضوية غير الدائمة لمجلس الامن خلال عامي 2019-2020، داعيا إلى تكثيف التشاور مع الجانب الالماني حول الموضوعات الاقليمية والدولية.
وأبدى النائب الالماني اهتمامه بالتعرف على التطورات الجارية في مصر، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من استعادة للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة منذ عام 2011، وكذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الولاية الثانية للسيد الرئيس سوف تركز على بناء الانسان المصري.
وأضاف أبو زيد "وزير الخارجية استعرض مع النائب الالماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية وطالب بتشجيع الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر، أخذا فى الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دوليًا".
وتابع "وزير الخارجية تطرق أيضا إلى جهود مصر في محاربة الارهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء 2018 وما حققته من نجاح في ضرب البنية التحتية للإرهاب، وأن مصر تعتمد خطة شاملة في محاربة الارهاب للموازنة بين اعتبارات الامن ومقتضيات حقوق الانسان".
من جانبه، عبّر النائب الألماني عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخي الرائد كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات في سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدا رؤية مصر المرتكزة علي ضرورة اتاحة الفرصة للحل السياسي في سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدا عن التدخل الخارجي السلبي.
وأشار شكري في هذا الإطار، إلى ان دور المجتمع الدولي والجانب الاوروبي يجب ان يتركز على الاصطفاف خلف دور الامم المتحدة الراعي للحوار السياسي في سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية علي الانخراط الايجابي في العملية السياسية. هذا، وقد تطرقت المناقشات ايضا الي الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.