دشن نشطاء سياسيين من تيارات سياسية مختلفة ليبرالية ويسارية وإشتراكية ووسطية تشمل الطليعة الوفدية الجديدة واللجان الشعبية بمركز إطسا وحزب التحالف الشعبي بالفيوم حملة تحمل إسم "إحمي دستورك" من أجل متابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومواده المقترحة قبل طرحها للإستفتاء عليها من الشعب المصري سواء بالموافقة أو الرفض من أجل منع الهيمنة والسيطرة من أي فصيل سياسي علي صياغة الدستور ، وقد أصدرت الحملة أول بياناتها كالتالي بيان تأسيسي "إحمي دستورك". نظرا لأن مصر تمر بأهم مرحلة لبناء الدولة المدنية الوطنية الحديثة التي تحمي وتعبر عن جميع أبنائها بدون تمييز سواء في اللون أو النوع أو الدين أو الفكر السياسي ،وتضمن الحقوق والواجبات لكافة أبناء مصر من خلال دستور جديد لا تحتكر صياغته أي فئة ولا فصيل سياسي معين بل يشارك فيه الجميع ليمثل كافة طوائف الشعب لأنه سيظل المنظم لكافة الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم ومؤسسات الدولة وبيننا نحن الشعب،لسنوات طويلة حتي نضمن حقوقنا تجاه الحكومة والرئيس ونستطيع أن نحصل علي حقوقنا منهم ونحاكم من يخطأ تجاه البلد والشعب من أصغر مواطن وإلي أكبر مسئول وهو رئيس الدولة ،وحتي لا نخلق ديكتاتورا جديدا مثل النظام السابق ،وهي من الأهداف التي قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها. لذلك إتفقنا نحن نشطاء سياسيين من تيارات سياسية مختلفة ليبرالية ويسارية وإشتراكية ووسطية تضمن الطليعة الوفدية الجديدة واللجان الشعبية بمركز إطسا وحزب التحالف الشعبي بالفيوم علي تشكيل جبهة خاصة لحماية الدستور ،ونتبني حملة تحمل إسم "إحمي دستورك" من أجل متابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومواده المقترحة قبل طرحها للإستفتاء عليها من الشعب المصري سواء بالموافقة أو الرفض من أجل منع الهيمنة والسيطرة من أي فصيل سياسي علي صياغة الدستور الذي سيظل هو العقد الخاص بيننا كشعب وبين الحكام في المستقبل لسنوات طويلة. وقررنا أن نمد يد العون لجميع الأحزاب والحركات السياسية الوطنية التي تريد المشاركة في التعبير عن نفسها في الدستور وحمايته من السيطرة عليه والإنحراف به عن طموحات الشعب المصري حتي يضمن لنا جميعا كافة الحريات والحقوق الواجبة لنا في الدولة من مأكل ومشرب وسكن والأمن والتنقل والحياة والتعليم والعمل والعلاج والتملك والرعاية الإجتماعية والتجارة والسفر والبحث العلمي والفكر والإبداع والفن وحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممارسة العمل السياسي وغيرها من الحقوق ،وأن يحدد الدستور واجباتنا تجاه الدولة حتي نستطيع أن ننال حقوقنا وتلبية مطالبنا. كما إتفقنا علي حماية الدستور الجديد خلال صياغته وحتي يتم إقراره من الشعب المصري بكافة الوسائل التوعوية والسياسية والقانونية حتي لا يحتكره أحد وينفرد به لمصلحته علي حساب مصلحة الشعب المصري أجمع.وترحب الجبهة بإنضمام شباب ونشطاء وأحزاب إليها طالما لها نفس هذه الأهداف والمبادئ من أجل النهوض بمصر وبناء دولة قوية تضمن الحريات والحقوق كافة .