جبهة سياسية وشعبية جديدة لحماية الدستور المصري بالفيوم

أسست بعض القوى السياسية والشعبية بمحافظة الفيوم ما أسمته ب"الجبهة المصرية لحماية الدستور" التي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الدستور المصري للشعب والأسس التي يجب أن تراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفي صياغة مواد الدستور، والقيم التي يجب أن ينص عليها في مواده من أجل بناء دولة مدنية حديثة وطنية تجمع جميع طوائف الشعب المصري دون إقصاء أي فئة.
وضمت الجبهة كلا من الطليعة الوفدية الجديدة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في اجتماعها التأسيسي الذي عُقد أمس، وأعلنت الجبهة عن تبنيها حملة من أجل حماية الدستور تحت عنوان "احمي دستورك" والتي تهدف إلى توعية أبناء المحافظة بأهمية الدستور وتأثيره على الحياة العامة والخاصة للمصريين على مدار سنوات طويلة.
وقال البيان التأسيسي إن الجبهة تريد دستورا يضمن الحقوق والواجبات لكافة أبناء مصر ولا تحتكر صياغته أي فئة ولا فصيل سياسي معين، بل يشارك فيه الجميع ليمثل كافة طوائف الشعب لأنه سيظل المنظم لكافة الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم ومؤسسات الدولة وبين الشعب لسنوات طويلة حتى يضمن حقوقه تجاه الحكومة والرئيس.
وأشار البيان إلى أن الدستور لا بد أن يمنح الشعب حق محاكمة من يخطأ تجاه البلد والشعب من أصغر مواطن وإلى أكبر مسؤول وهو رئيس الدولة، وحتى لا يكون هناك ديكتاتور جديد مثل النظام السابق، معبرة ذلك من أهداف التي قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها.
وأكد البيان أن الجبهة تعمل على متابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومواده المقترحة قبل طرحها للاستفتاء عليها من الشعب المصري سواء بالموافقة أو الرفض من أجل منع الهيمنة والسيطرة من أي فصيل سياسي على صياغة الدستور الذي سيظل هو العقد الخاص بين الشعب وبين الحكام في المستقبل لسنوات طويلة، وأعلنت ترحيبها بانضمام أحزاب وحركات سياسية جديدة إلى حملة "احمي دستورك" من أجل حمايته من السيطرة عليه والانحراف به عن طموحات الشعب المصري حتى يضمن لنا جميعا كافة الحريات والحقوق الواجبة للمواطنين في الدولة من مأكل ومشرب وسكن وأمن وتنقل والحياة والتعليم والعمل والعلاج والتملك والرعاية الاجتماعية والتجارة والسفر والبحث العلمي والفكر والإبداع والفن وحرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممارسة العمل السياسي وغيرها من الحقوق، وأشار البيان إلى أن الجبهة تسعى لحماية الدستور الجديد بالوسائل السياسية والقانونية والشعبية.