عبدالغفار يؤكد ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بخطط الدولة للتنمية المستدامة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لدعم الابتكار والمبتكرين، وجني ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي، وربطه بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى، منوها بضرورة تشجيع المزيد من الباحثين لدخول مجال الأبحاث ذات المردود التطبيقي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عبد الغفار لاجتماع اللجنة المشكلة اليوم /الأربعاء/، لبحث آليات تطبيق توصيات المؤتمر القومي للبحث العلمي، والذي نظمته الوزارة تحت شعار (إطلاق طاقات المصريين) بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وشدد عبد الغفار على إتاحة المعامل الموجودة بالمراكز والمعاهد البحثية لجميع الباحثين والمستثمرين للاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب بالكليات العملية، مؤكدا أهمية إقناع المستثمرين الصناعيين بجدوى الاختراعات والعائد الاقتصادي من تطبيقها.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، إجراءات إنشاء (بنك الابتكار المصري)، على أن يتم العمل فيه بشكل مؤسسي ليضم ابتكارات الباحثين المصريين في مكان واحد، وتقسيم الأفكار وتصنفيها من حيث مجالاتها وجاهزيتها للتطبيق، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية لعرض الابتكارات والأبحاث المصرية القابلة للتطبيق في مجال الصناعة، وذلك في إطار تسهيل وصول المهتمين من رجال الصناعة والشركات للابتكارات المناسبة لأعمالهم وتحويل النماذج الأولية لمنتجات صناعية.
وقررت اللجنة البدء في إجراءات إنشاء مجلس أعلى لدعم الابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، يضم المعنيين من الطرفين (رجال الصناعة والبحث العلمي) في جهة موحدة؛ لتصبح بمثابة قبلة للباحثين ورجال الصناعة، على أن يتولى المجلس الإشراف على ربط الصناعة بالبحث العلمي وتشكيل قطاعات فرعية تضم المتخصصين في كل مجال صناعي، واطلاعهم على الابتكارات ذات الصلة بمجال صناعاتهم، وبحث تفعيل الاستفادة من قانون حوافز الابتكار وآليات تمويل المشروعات البحثية والابتكارات، وتنظيم معارض ومسابقات لتشجيع الباحثين.
كما بحثت اللجنة بدء الإجراءات التنسيقية لإقامة معرض للعلوم والتكنولوجيا على هامش منتدى شباب العالم، كما استعرضت أحدث ما تم في إطار تنفيذ تطبيق الاختراعات والابتكارات المصرية التي تمت الموافقة عليها بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين، والتي بلغ عددها 14 مشروعا لمنتجات جاهزة للإنتاج والتسويق بالتعاون مع الجهات الصناعية والمؤسسات الخيرية.
ومن بين هذه المشروعات مشروع زراعة "الأرز الهجين"، حيث تم التعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ المشروع بشكل تدريجي ب8 محافظات تبدأ بزراعة 100 ألف فدان، ثم 250 ألفا ثم 300 ألف حتى الوصول للنصف مليون فدان المخطط لها، ومشروع إنشاء محطات تحلية مياه متحركة بالطاقة الشمسية.. ومن المفترض أن تعمل بطاقة 21 ألف متر مكعب من المياه؛ بهدف الاستفادة منها لخدمة المجتمعات الصغيرة من 1000 إلى 2000 شخص، خاصة في النقاط الحدودية والمعسكرات.